محمد مبديع : “صفقاتي قانونية وتقاير الداخلية والحسابات غير مضبوطة

في جلسة صباحية اليوم (الخميس) أمام غرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية باستئنافية الدار البيضاء، قدم محمد مبديع، البرلماني الحركي السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح الأسبق، دفاعه في القضية المتابع فيها بشأن الصفقات العمومية للجماعة التي ترأسها لنحو ربع قرن.

 شدد مبديع في ردوده على هيئة المحكمة على أن “خبراء محلفين” هم من أكدوا صحة الصفقات العمومية المطعون فيها، وأشاروا إلى التزامها الكامل بالمقاييس والقوانين المعمول بها. وقد قدم هذا الاستدلال كحجة أساسية لتفنيد الاتهامات الموجهة إليه.

 شكك المتهم في مصداقية وتقارير كل من المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، واصفاً إياها بأنها “افتقدت للدقة” و”تأسست على معطيات مغلوطة”.

وبرر هذا التشكيك بأن تلك التقارير لم تعتمد – حسب قوله – على الوثائق النهائية للصفقات موضوع النزاع. نفى مبديع بشكل قاطع وجود أي خروقات أو أعمال فساد في الصفقات أثناء فترة رئاسته للجماعة، محمّلاً مسؤولية متابعة إنجاز الأشغال التفصيلية لموظفي الجماعة، ومؤكداً أنه “ليس على علم بالتفاصيل الدقيقة” المتعلقة بالشركات المنفذة. في محاولة لتعزيز موقفه، أشار إلى سمعته كأحد المؤسسين لجمعية حماية المال العام، معتبراً ذلك دليلاً على حرصه على المال العام.

اختتم محمد مبديع دفاعه بالتوجه إلى هيئة المحكمة بطلب “إعادة النظر في المعطيات الواردة في قضيته”، معتمداً على حججه المقدمة حول صحة الصفقات وتقارير الخبراء، ومتسائلاً عن مصداقية تقارير الجهات الرقابية. وتواصل المحكمة النظر في القضية وسط متابعة الرأي العام لتطوراتها.