إعفاءات ضريبية وحوافز جبائية لدعم التحول إلى شركات رياضية في المغرب

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن حزمة من الامتيازات الضريبية الموجهة للجمعيات والشركات الرياضية، بهدف دعم انتقال القطاع الرياضي نحو نموذج اقتصادي أكثر احترافية واستدامة. وجاءت هذه التصريحات في إجابة كتابية على سؤال برلماني، سلطت الضوء على السياسات الجبائية المشجعة للاستثمار في الرياضة.

أكد لقجع أن الجمعيات والجامعات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة تستفيد من إعفاء كلي من الضريبة على الشركات، يشمل جميع أنشطتها ومداخيلها. كما أبرز أن التشريع الجبائي الحالي يسمح للشركات والأفراد بخصم التكاليف المرتبطة بالهبات النقدية أو العينية المقدمة لهذه الهيئات، شريطة أن تكون هذه الهبات ذات غاية رياضية وقانونية.

في إطار تفعيل القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، أوضح الوزير أن الإصلاح شمل إدراج امتيازات جبائية تشجع الجمعيات على المساهمة بأصولها وخصومها في الشركات الرياضية، دون أي تأثير سلبي على وضعها الجبائي. ويتم الاعتماد على آخر ميزانية مختتمة كأساس لتقييد الأصول المنقولة.

تتمتع الشركات الرياضية بإعفاء كامل من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية تبدأ من سنة الاستغلال الأولى.
 بعد انتهاء هذه الفترة، تخضع الشركات للضريبة الموحدة على الشركات بنسبة 20% للشركات الصغيرة والمتوسطة، و35% للشركات الكبرى التي يتجاوز صافي ربحها 100 مليون درهم.
 تستفيد هذه الشركات أيضاً من تخفيضات على الاقتطاع في المنبع المطبق على الأرباح الموزعة، وتخفيض تدريجي لسعر الحد الأدنى للضريبة بين 2023 و2026.

خصم جزافي بنسبة 50% من مجموع الأجور الممنوحة للرياضيين المحترفين والمدربين والأطر التقنية، شرط توفرهم على عقود احترافية وإجازات مسلمة من الجامعات الرياضية.
تطبيق خصومات استثنائية انتقالية: 90% خلال 2021-2023، 80% لسنة 2024، و70% خلال 2025 إعفاءات من بعض الرسوم بين 2020 و2024 مع إعفاء واردات السلع والتجهيزات الرياضية الموجهة كهبات للجامعات الرياضية والمدرسية والجامعية و إعفاء من واجبات التسجيل والتمبر على عقود تأسيس الشركات وزيادة رأس المال، سواء عبر حصص نقدية أو عينية أو إدماج ديون وأرباح.