أعربت المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال عن قلقها واستيائها الشديدين إزاء الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي يعيشها عدد كبير من الصحافيات والصحافيين والعاملين بقطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بسبب استمرار تأخر صرف الأجور والتعويضات، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وما يرافقه من التزامات اجتماعية وأسرية متزايدة.
وأكدت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي بالرباط بتاريخ 25 ماي 2026، أن عدداً واسعاً من العاملين في قطاع الإعلام وجدوا أنفسهم خارج دائرة الاهتمام، في وقت سارعت فيه مؤسسات وقطاعات أخرى إلى صرف أجور موظفيها قبل العيد، معتبرة أن هذا الوضع يمثل شكلاً من أشكال التهميش والإقصاء الاجتماعي الذي يطال مهنيات ومهنيي “السلطة الرابعة”.
وأضافت الهيئة النقابية أن المقاولات الإعلامية الهشة تعاني من اختلالات بنيوية وغياب الحماية الاجتماعية والاستقرار المهني، ما يزيد من تفاقم معاناة الصحافيين والعاملين في القطاع، خاصة في هذه الظرفية الاجتماعية الحساسة.
ونددت المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال باستمرار تأخر صرف الأجور، داعية الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل والمسؤول لضمان صرف المستحقات المالية قبل عيد الأضحى، وصون الكرامة الاجتماعية للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام.
كما شددت على أن تحسين أوضاع الصحافيين لا ينبغي أن يبقى مجرد شعارات موسمية، بل يتطلب إرادة حقيقية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهنية، محملة الجهات المسؤولة والمقاولات الإعلامية المعنية كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان الاجتماعي المتزايدة داخل القطاع.
وفي ختام بيانها، عبرت المنظمة عن تضامنها المطلق مع كافة الصحافيات والصحافيين المتضررين، مؤكدة أن كرامة الصحافي جزء لا يتجزأ من كرامة المهنة، وأن أي إصلاح حقيقي لقطاع الإعلام يبدأ بضمان الحقوق الأساسية للعاملين، وفي مقدمتها الحق في الأجر والعيش الكريم.
ووقع البيان عن المكتب الوطني للمنظمة، الكاتبة العامة الدكتورة إيمان غانمي.

التعليقات مغلقة.