مؤسسة “الوسيط” تطلق توصيات هامة لتحسين خدمات مغاربة العالم وتذليل العقبات الإدارية

في إطار الاحتفال بيوم المهاجر، استجابت مؤسسة “الوسيط” لمجموعة من الشكايات والتظلمات المتكررة التي يرفعها مغاربة العالم، وقدمت سلسلة من التوصيات الهامة لتحسين الخدمات المقدمة لهم، مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية ومراعاة خصوصياتهم.

أكدت المؤسسة في بلاغ لها على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالخدمات الموسمية والإلكترونية، من خلال تعميم الرقمنة وتقليل الوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى اعتماد تفويضات قانونية مرنة. كما دعت إلى قبول الشهادات الطبية الأجنبية في الحالات الطارئة لتسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالخارج أو حصولهم على التراخيص اللازمة داخل المغرب.

اقترحت “الوسيط” معالجة قضايا الأحوال الشخصية بطريقة أكثر مرونة، عبر تسريع التعاون القضائي مع القنصليات وتمكين النساء من المساعدة القانونية. كما نبهت إلى التعقيدات المرتبطة بالعقار والميراث، ودعت إلى تطوير مساطر وقائية وتعزيز الولوج الآمن للحقوق العقارية.

تلتزم المؤسسة بمتابعة النقاشات التشريعية المتعلقة بالجالية المغربية في الخارج، من خلال تقديم مذكرات واقتراحات تهدف إلى إدماج آرائهم في صياغة السياسات. كما طالبت بإعداد دليل إداري خاص بمغاربة العالم، وإنشاء خلايا يقظة داخل القطاعات الأكثر ارتباطاً بقضاياهم.

لتجاوز عقبات البعد الجغرافي والزمن الإداري، تعتمد “الوسيط” آليات تواصلية متطورة، مثل توفير قنوات رقمية (البوابة الإلكترونية، البريد الإلكتروني، منصة e-wassit) لإيداع الشكايات وتتبعها.وإحداث خط مباشر للوسيط لضمان التفاعل الفوري مع القضايا العاجلة

وتصنيف شكايات مغاربة العالم ضمن الأولويات الاجتماعية لتسريع معالجتها بالإظافة إلى تخصيص أطر موسمية لاستقبال الملفات خلال العطلة الصيفية.

كما تعمل المؤسسة على تعزيز التعاون مع التمثيليات الدبلوماسية والمؤسسات الأجنبية المماثلة، عبر توقيع اتفاقيات تسمح للمغاربة بتقديم شكاياتهم ضد الإدارات في بلدان الإقامة.

جاءت هذه التوصيات انسجاماً مع العناية الملكية السامية بأفراد الجالية المغربية، وإدراكاً للتحديات التي تواجههم، سواء في بلدان المهجر أو أثناء زيارتهم للوطن. وتؤكد “الوسيط” التزامها بمواصلة العمل كجسر تواصل بين المغاربة المقيمين بالخارج والإدارة المغربية، لضمان حماية حقوقهم وتمكينهم من خدمات أكثر مرونة وفعالية.

بهذه الخطوات، تسعى المؤسسة إلى ترجمة التوجيهات الملكية إلى إجراءات ملموسة، تعكس انفتاح المغرب على جاليته وتقديره لمساهماتها في تنمية البلاد.