مجلس الحكومة يصادق على حزمة قوانين للإصلاح الرقمي والجامعي والقضائي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم مجالات متعددة، تشمل الثقافة والقضاء والتعليم العالي، إلى جانب الاطلاع على اتفاق تعاون ثنائي مع جمهورية بوركينافاسو في مجال العمل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تنزيل الإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة القانونية والإدارية، ومواكبة التحول الرقمي، وتعزيز حكامة مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن تقوية علاقات التعاون الدولي في المجالات الاجتماعية والمهنية، انسجاماً مع اختصاصات المجلس المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور.

تحديث قانون حقوق المؤلف لمواكبة التحول الرقمي

واستهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع القانون رقم 013.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويروم هذا المشروع ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع التطورات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة مع توسع استخدام المنصات الإلكترونية ووسائل النشر الحديثة في إنتاج وتوزيع المصنفات الأدبية والفنية.

ويهدف التعديل الجديد إلى تعزيز حماية حقوق المؤلفين والمبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة، من خلال تحيين المفاهيم القانونية وتوضيح المقتضيات المرتبطة بها، بما يضمن مزيداً من الأمن القانوني ويواكب تطور الصناعات الثقافية والإبداعية.

كما يُرتقب أن يسهم هذا النص في دعم الإنتاج الفكري والفني الوطني، وتشجيع الابتكار والإبداع، في ظل التحديات التي يفرضها الانتشار الواسع للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

رقمنة مسطرة الإكراه البدني في المجال القضائي

وفي الشق القضائي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.52 المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبطة بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل.

ويأتي هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وخاصة المادة 642 منه، التي تنص على إحداث منصة إلكترونية لتدبير وتتبع مسطرة الإكراه البدني.

وتهدف هذه المنصة إلى رقمنة الإجراءات المرتبطة بالتحصيل وتبادل المعطيات بين المتدخلين، بما يضمن تسريع المساطر القانونية وتحسين نجاعة الأداء القضائي، وتعزيز الشفافية في معالجة الملفات المرتبطة بالتنفيذ والتحصيل.

ويرى متتبعون أن اعتماد الحلول الرقمية في هذا المجال من شأنه أن يساهم في تبسيط الإجراءات وتحديث الإدارة القضائية، وتقوية التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

إصلاح التعليم العالي وتوسيع العرض الجامعي

وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا الإصلاح في سياق مواصلة تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكييفها مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والعلمية، والاستجابة للطلب المتزايد على التكوين الجامعي.

ويهدف المشروع إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية الوطنية، وتحسين توزيع المؤسسات الجامعية على مختلف جهات المملكة، وتقريب الخدمات التعليمية من الطلبة، بما يعزز تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي.

كما يروم تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري، وتطوير البحث العلمي، والرفع من جودة التكوين داخل الجامعات المغربية، بما ينسجم مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات التنمية.

تعزيز التعاون مع بوركينافاسو في مجال العمل

وفي ختام أشغاله، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال العمل بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينافاسو، الموقع في واغادوغو بتاريخ 10 دجنبر 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق على هذا الاتفاق.

ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل والعمل، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات التنسيق في قضايا سوق الشغل، في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات المغرب مع الدول الإفريقية.

ويعكس هذا التعاون حرص المملكة على تعزيز شراكاتها الإفريقية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بما يخدم التنمية المشتركة وتبادل التجارب الناجحة.