هيئة النزاهة تكشف أولوياتها لمحاربة الفساد في 2027

كشف أحمد العمومري، الأمين العام للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن أبرز أولويات عمل الهيئة برسم سنة 2027، والتي ترتكز على تعزيز آليات قياس الفساد والتبليغ عنه، وتطوير التكوين والتربية على قيم النزاهة، إلى جانب مواكبة إعداد استراتيجية وطنية جديدة لمحاربة الفساد.

وأوضح العمومري، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للهيئة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نيابة عن رئيس الهيئة محمد بنعليلو، أن برنامج العمل المرتقب يتضمن إعداد مخطط عملياتي لتنزيل استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد من جيل جديد، فضلاً عن تطوير باروميتر للنزاهة في القطاع العام، بميزانية تقديرية تصل إلى 3,20 ملايين درهم، بهدف إرساء قاعدة معطيات وطنية محينة وإصدار تقرير سنوي حول نتائج قياس النزاهة.

وتشمل برمجة السنة المقبلة أيضاً تطوير إطار لتقييم أثر برامج الوقاية من الفساد، بشراكة مع مجلس أوروبا، من خلال إعداد دليل مرجعي ودراسة تحليلية لعينة من البرامج الوطنية، بغلاف مالي يقدر بـ1,20 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بتعزيز التبليغ عن الفساد، تعتزم الهيئة إعداد دليل عملي مبسط، بصيغتيه الورقية والرقمية، لفائدة المواطنين والموظفين، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لتعزيز الثقة في آليات التبليغ، وتقييم قانون حماية المبلغين واقتراح تعديلات لتحسينه، فضلاً عن مقارنة أداء قنوات التبليغ المعتمدة لدى المؤسسات الوطنية.

ومن بين المشاريع البارزة التي تضمنها برنامج 2027، مشروع إحداث الأكاديمية المغربية للنزاهة، باعتبارها بنية متخصصة داخل الهيئة، تروم أن تصبح مرجعاً وطنياً وإقليمياً في مجال التكوين على قيم النزاهة. وتبلغ كلفتها التقديرية 6,68 ملايين درهم، منها 4,93 ملايين درهم للاستثمار و1,75 مليون درهم للتسيير.

وستوفر الأكاديمية برامج تكوينية تستهدف فئات متعددة، تشمل الناشئة والطلبة والموظفين الجدد والمهنيين والأطر العليا والخبراء، فضلاً عن تكوينات متخصصة وإشهادية وتأهيل مكونين معتمدين، مع اعتماد التكوين عن بعد، علماً أن المشروع يتوفر حالياً على خمس وحدات تكوينية مرجعية ومقر في طور التهيئة.

كما تعتزم الهيئة مواصلة التعميم التدريجي لبرنامج «أجيال النزاهة» على باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال سنة 2027، بعدما استفادت من مرحلته التجريبية 1946 تلميذاً وتلميذة و432 إطاراً تربوياً وإدارياً، موزعين على 56 مؤسسة تعليمية بثلاث أكاديميات جهوية.

وعلى المستوى المالي، يبلغ مجموع الاعتمادات المقترحة لميزانية الهيئة برسم سنة 2027 حوالي 146,34 مليون درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0,80 في المائة مقارنة بسنة 2026، وتشمل هذه الاعتمادات نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة والاستثمار.

وأكد العمومري، في ختام عرضه، استعداد الهيئة للمساهمة في تنزيل الالتزامات الحكومية المرتبطة بالوقاية من الفساد ومحاربته وتخليق الحياة العامة، من خلال تحويلها إلى مشاريع عملية تستجيب لانتظارات المواطنين والفاعلين المجتمعيين والمقاولات، مشدداً على ضرورة تكامل الأدوار وتضافر جهود مختلف المؤسسات لتحقيق هذه الأهداف.