وهبي يكشف عن إجراء جديد لمعالجة الشيكات دون رصيد “نظام السوار الإلكتروني قبل السجن”

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب صباح اليوم خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية، عن إجراء جديد في مشروع قانون يخص الشيكات دون رصيد.

وقال وهبي إن الإجراء يقضي بـ إخضاع المدين بالشيك دون رصيد لنظام “السوار الإلكتروني”، حيث تُمنح له مهلة شهر لجمع المبلغ المستحق وتسوية وضعيته. وأوضح الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو منح المدينين فرصة لتسوية وضعيتهم المالية قبل اللجوء إلى العقوبات، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الشيكات.

وأضاف وهبي: “فات داك شهر و جاب الفلوس تبارك الله، ماجابهاش غايمشي ديك الساعة للحبس”، مُشدداً على أن هذا التعديل يعكس روح القانون الجديدة في التوازن بين حماية الحقوق ومنع التجاوزات.

وأوضح الوزير أن ما تم وضعه يراعي مصالح الجميع، بحيث يتم منح فرصة عادلة للمدين لتسوية التزاماته، بينما يتم حماية مصالح الدائن من أي تلاعب أو تأخير متعمد. وأشار إلى أن هذا النظام يهدف إلى تحديث آليات التعامل مع الشيكات دون رصيد بطريقة عادلة وفعالة.