أزيدمن 13 ألف ملاحظة في حق مقاهي ومطاعم خلال نصف سنة

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن زيارات مفتشي الشغل للمقاولات النشيطة في قطاع المقاهي والمطاعم خلال النصف الأول من سنة 2025 أسفرت عن توجيه 13 ألفاً و699 ملاحظة إلى أرباب هذه المقاولات، في إطار مراقبة مدى احترام تشريعات الشغل.

وأوضح السكوري، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، عزيز بوجريدة، حول أوضاع “عمال وعاملات المقاهي والمطاعم”، أن تدخلات جهاز تفتيش الشغل همّت 1717 زيارة بهذا القطاع من أصل 12 ألفاً و188 زيارة تم إنجازها على الصعيد الوطني، أي بنسبة 14.09 في المائة من مجموع الزيارات.

وبحسب المعطيات ذاتها، توزعت الملاحظات المسجلة بين 4243 ملاحظة تتعلق بالأجر، و1883 ملاحظة تخص الحماية الاجتماعية، و132 ملاحظة مرتبطة بشروط الصحة والسلامة المهنية. كما تم تحرير 39 محضراً بالمخالفات والجنح، تضمنت ما مجموعه 258 مخالفة و97 جنحة.

وأشار الوزير إلى أنه في حال الوقوف على مخالفات، يقوم مفتشو الشغل بتوجيه ملاحظات أو تنبيهات، بأجل أو بدونه، مع تحرير محاضر بالمخالفات التي تتم معاينتها عند الاقتضاء، وذلك وفقاً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل، من خلال جهاز تفتيش الشغل، على تعزيز المراقبة وحث المقاولات والمؤسسات على احترام القوانين الاجتماعية، بهدف تحسين ظروف وشروط العمل، والحفاظ على استقرار علاقات الشغل ومحاربة الهشاشة. كما شدد على مواصلة ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية، لاسيما اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 100 و111 المتعلقتين بعدم التمييز في الأجر والمساواة في العمل.

وفي ما يتعلق بتحسين دخل الأجراء، أبرز السكوري أنه تم إقرار زيادة بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية، ابتداء من فاتح يناير 2025، بموجب المرسوم رقم 2.24.1122، على أن يتم تنزيل الدفعة الثانية من هذه الزيادة مطلع سنة 2026.

أما بخصوص التغطية الاجتماعية، فأكد الوزير أن الوزارة تولي هذا الورش أهمية خاصة، مشيراً إلى وجود اتفاقية تعاون وتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتم في إطارها تبادل المعلومات بشأن المخالفات المضبوطة، كل حسب نطاق اختصاصه.

كما يجري، وفق المصدر ذاته، التنسيق مع النيابة العامة لتبادل المعطيات حول مآل المخالفات المسجلة في المحاضر المحررة من طرف مفتشي الشغل، والأحكام القضائية الصادرة بشأنها، وذلك في أفق تعزيز امتثال مؤسسات القطاع الخاص للقوانين الاجتماعية وضمان احترام حقوق الأجراء.