أكادير: أحكام سجنية صارمة تصل إلى 15 سنة ضد متهمي احتجاجات “جيل زد”

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، مساء الخميس 16 أكتوبر، أحكاماً قضائية صارمة في حق تسعة متهمين على خلفية الأحداث العنيفة التي رافقت احتجاجات حركة “جيل زد” بكل من سيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت باها، ومدينة تارودانت، حيث بلغ مجموع العقوبات 112 سنة سجناً نافذاً.

وقد وُجهت إلى المتهمين تهم ثقيلة، من بينها إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة وخاصة، والمشاركة في الاعتداء على النظام العام، وإلحاق خسائر بالمرافق العمومية والمركبات التابعة للقوات العمومية.

وقضت غرفة الجنايات بالأحكام التالية: أربعة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، أحدهم بالسجن لمدة 12 سنة، وأربعة آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل واحد منهم.

وتأتي هذه الأحكام في أعقاب موجة من أعمال العنف والتخريب التي شهدتها المنطقة خلال الاحتجاجات الأخيرة، والتي تحولت من مطالب اجتماعية مشروعة إلى أعمال فوضى منظمة استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، وأثارت الرعب في صفوف السكان المحليين.

وأكد القضاء من خلال هذا القرار أن حرية التعبير لا تعني حرية التدمير، وأن كل من يخرق القانون من خلال الاعتداء على النظام العام أو تخريب المرافق العامة سيتحمل المسؤولية القانونية كاملة.

الأحكام الصارمة تعكس حرص القضاء المغربي على حماية الأمن العام والمرافق العمومية، مع مراعاة التدرج القانوني بين المتورطين حسب درجة الانخراط في أعمال العنف والتخريب.

2. الأبعاد الاجتماعية والسياسية:
تحولت احتجاجات الشباب من مطالب اجتماعية مشروعة إلى أعمال عنف، ما يطرح تحديات على السلطات المحلية في التعامل مع الاحتجاجات المستقبلية، ويستدعي مقاربة متوازنة بين الاستجابة للمطالب الاجتماعية والحفاظ على النظام العام.

3. ردود الفعل المحتملة:
من المتوقع أن تثير الأحكام نقاشاً في الرأي العام حول توازن العقوبات والعدالة، بينما تعكس أيضاً رسالة قوية لكل من يفكر في اللجوء إلى العنف أثناء الاحتجاجات.