أزمة سكانية حادة تهدد اقتصاد أوكرانيا

تواجه أوكرانيا أزمة ديموغرافية واقتصادية متفاقمة، مع تسجيل نقص حاد في اليد العاملة المحلية والأجنبية، ما يهدد استقرار سوق العمل ويضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد.

وفي التفاصيل، أفادت تقارير إعلامية بأن عدد تصاريح العمل الصادرة والمجددة خلال عام 2025 لم يتجاوز 9600 تصريح، وهو رقم بعيد جداً عن الاحتياجات الفعلية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقطاب نحو 500 ألف عامل مهاجر سنوياً لسد الفجوة المتزايدة.

كما يتركز العمال الأجانب حالياً في قطاعات البناء والتجارة والصناعة، وينحدر معظمهم من دول آسيوية، غير أن غياب سياسة وطنية واضحة لاستقطاب المهاجرين وإدماجهم يزيد من تعقيد الوضع، خاصة مع إلغاء عدد من التصاريح بسبب فسخ العقود أو مخالفة الشروط.

من جهة أخرى، حذر فاسيلي فوسكوبوينيك، رئيس مكتب سياسة الهجرة، من أن البلاد تعيش حالة “انحسار ديموغرافي فعلي”، مشيراً إلى أن عدد السكان يتراجع بنحو 300 ألف نسمة سنوياً.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الأمم المتحدة انخفاضاً في عدد سكان أوكرانيا بنحو 8 ملايين نسمة منذ فبراير 2022، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها البلاد على المستوى السكاني.

كما قدّرت إيلا ليبانوفا، مديرة المعهد الأوكراني للدراسات الديموغرافية والاجتماعية، أن إجمالي عدد السكان يتراوح حالياً بين 28 و30 مليون نسمة، في تراجع كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وبين النزيف السكاني ونقص العمالة، تبدو أوكرانيا أمام تحديات مزدوجة تتطلب إصلاحات عاجلة وسياسات فعالة لضمان استدامة اقتصادها في المستقبل.