إضراب المحامين يكلف ميزانية المحاكم

تستمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب في تنفيذ قرارها بالتوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية أمام المحاكم، ليومها الثاني على التوالي، وذلك احتجاجاً على إدراج الحكومة مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي.
التوقف عن العمل تسبب في خسائر كبيرة للمحاكم، من خلال ضياع الملايين من السنتيمات على شكل غرامات ورسوم وصوائر قضائية. كما اضطرت جميع المحاكم بالمغرب لتأجيل جلساتها نتيجة الارتباك الذي سببه غياب المحامين عن مؤازرة أطراف القضايا، لا سيما أمام الغرف الجنائية.

وشهد اليوم الثاني من الاحتجاج استمرار المحامين في مقاطعة الجلسات، مع تسجيل حضور بعض ممثلي مجلس هيئة الدار البيضاء لمراقبة مدى التزام زملائهم بالقرار، دون ارتداء البذلة المهنية. وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد دعت إلى “توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير 2026”، بالإضافة إلى “تعطيل مؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال المدة نفسها”.

وأوضحت الجمعية أن خطوة التوقف عن العمل تأتي “رفضا لفرض سياسة الأمر الواقع من طرف الحكومة، وسعيها إلى تمرير مشروع قانون المهنة في صيغة غير توافقية ودون إشراك حقيقي للهيئات المهنية”.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تترقب فيه الأوساط المهنية مخرجات النقاش الحكومي حول مشروع القانون المثير للجدل، وسط مطالب بإعادة الحوار والتوافق مع الهيئات المهنية قبل أي خطوة تشريعية جديدة.