ارتفاع تسعيرة الطاكسي بين خريبكة وبني ملال يفجّر الغضب.. وجمعية “مغرب المستقبل” وتطالب بتدخل عاجل!

أشعلت الزيادة الأخيرة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول بين خريبكة وبني ملال موجة من الاستياء وسط الساكنة، لتدخل جمعية مغرب المستقبل على الخط معلنة تصعيدها القانوني والمؤسساتي ضد ما وصفته بـ“الزيادة غير القانونية” التي تثقل كاهل المواطنين.

الجمعية وجّهت، بتاريخ 25 أكتوبر 2025، تعقيباً رسمياً جديداً إلى والي جهة بني ملال–خنيفرة، مع نسخة موجهة إلى وزير الداخلية، في إطار متابعتها للشكاية السابقة التي رفعتها يوم 11 يوليوز 2025 حول الملف نفسه.

وفي بلاغها الإخباري، أوضحت الجمعية أنها توصلت برد من والي الجهة بتاريخ 10 أكتوبر الجاري، يفيد بعقد اجتماعات دورية مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة لمناقشة سبل تحسين جودة خدمات النقل العمومي. إلا أن الجمعية اعتبرت الرد “غامضاً ولا يلامس جوهر الموضوع”، مؤكدة أن الزيادات تراوحت بين 50 و60 درهماً، في خرق واضح للقرارات الرسمية المنظمة للتسعيرة.

وشددت “مغرب المستقبل” على أنها ليست ضد تحسين جودة النقل العمومي، لكنها ترفض أن يكون ذلك على حساب المواطن البسيط، ولا سيما الطلبة والمرضى والمرتفقين الذين يضطرون للتنقل المتكرر بين المدينتين لقضاء أغراض حيوية تتعلق بالدراسة أو العلاج أو المصالح الإدارية.

كما دعت الجمعية إلى التطبيق الصارم للمذكرات الوزارية رقم 455 (30 أكتوبر 2024) ورقم 155 (28 يوليوز 2025)، إضافة إلى القرار العاملي لسنة 2015 المحدد للتسعيرة القانونية لسيارات الأجرة من الصنف الأول، مطالبةً المصالح الرقابية بالتدخل لوضع حدّ لأي تجاوز يمس بالقانون وبالحقوق الاقتصادية للمواطنين.

وأكدت الجمعية أن تحركها يأتي في إطار دفاع مؤسساتي مسؤول، يستند إلى الحجة القانونية وروح المواطنة، معتبرة أن هدفها هو تصحيح الاختلالات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعزز الثقة في الإدارة ويصون كرامة المواطن.

وفي ختام بلاغها، جددت “مغرب المستقبل” التزامها بمواصلة الترافع إلى حين وقف هذه الزيادة غير القانونية، داعية السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف الساكنة وضمان احترام القوانين المؤطرة للقطاع.