استمرار الغموض حول النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي يهدد استقرار القطاع ويزيد الاحتقان

عبرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائها الشديد من التأخر غير المبرر في إصدار النظام الأساسي لموظفي القطاع، وهي وضعية ترى النقابة أنها تعمق الإحباط داخل المؤسسات الجامعية وتضعف مسار الحوار القطاعي.

وذكر المكتب الوطني للنقابة في بيان له أن استمرار الغموض بشأن صدور النظام الأساسي، إلى جانب الجدل المتزايد حول عدد من مواد مشروع القانون الذي أُحيل على البرلمان دون إشراك النقابات، يزيد من الاحتقان داخل القطاع ويهدد استقراره المهني.

وشدد المكتب الوطني على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، خصوصاً المواد التي تمس وحدة القطاع والتمثيلية، مشيراً إلى أن بعضها يمثل تهديداً لاستقرار القطاع المهني ويزيد من التوتر بين مختلف الفئات.

كما طالب المكتب باستئناف الحوار حول الملف المطلبي الوطني دون تأجيل، مع اعتماد مقترحات النقابة في صياغة النصوص النهائية لضمان توازن مصالح الموظفين. وفي سياق متصل، عبر المكتب عن استغرابه من اعتماد شروط تعجيزية لتحديد منصب الكاتب العام للوزارة، معتبراً أن ذلك يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويحد من مشاركة الكفاءات الإدارية المؤهلة.