فضيحة إقليم الجديدة: عضو معارض يستغل سيارة جماعة اشتوكة لأغراض شخصية

لا يزال الرأي العام المحلي بمدينة آزمور وإقليم الجديدة يتابع بقلق واستغراب مشهد سيارة جماعية تابعة لجماعة اشتوكة وهي مرابطة بشكل شبه يومي أمام إحدى المقاهي بشارع محمد الخامس، حتى في ساعات الليل.

السيارة، التي يفترض أن تكون في خدمة المصلحة العامة، توجد في حوزة عضو معارض ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية، لا يترأس أي لجنة ولا يشغل أي منصب رسمي داخل المكتب المسير، ما يطرح أسئلة جدية حول قانونية هذا الاستغلال ومبرراته.

وفي تفاصيل القضية التي اسالت الكثير من المداد عبر عدة مواقع وجرائد محلية ان الامر يتعلق ب :
1-  هوية المستشار: عضو معارض من حزب التقدم والاشتراكية، غير مشارك في الأغلبية المسيرة ولا يترأس أي لجنة دائمة.
2-  طبيعة الاستعمال: السيارة تُستعمل بشكل متكرر في تنقلات شخصية، حيث يُشاهد المستشار وهو يقل أصدقاءه وصديقاته إلى المقاهي.
3-  غياب التفويض: لا توجد مؤشرات على وجود قرار رسمي أو تفويض قانوني يخول له استعمال السيارة الجماعية.

وعن ردود الفعل المحلية فقد عبر مواطنون من آزمور: يقول أحدهم: “نحن ندفع الضرائب لنرى ممتلكات الجماعة تُستغل في خدمة الصالح العام، لا أن تتحول إلى وسيلة خاصة لمستشار لا يقوم بأي مهمة رسمية.”

– فاعلون جمعويون: اعتبر أحد النشطاء أن الأمر يدخل في خانة “الريع السياسي”، مضيفاً: “هذا نموذج لسوء التدبير الذي يضرب في العمق مبادئ الحكامة الجيدة.”

– دعوات للتحقيق: أصوات متزايدة تطالب السلطات المختصة والمجلس الجماعي بفتح تحقيق عاجل وتوضيح للرأي العام حول الأسس القانونية التي سمحت بهذا الوضع.

وفي الإطار القانوني المنظم لعملية استغلال وسائل الجماعة نجد :

1-  ينص القانون التنظيمي للجماعات على أن سيارات الجماعة تعتبر من الممتلكات العمومية، ويجب أن تُستعمل حصراً في خدمة المصلحة العامة.

2-  الاستفادة من هذه الوسائل تكون عادة لرئيس المجلس، نوابه، أو رؤساء اللجان في إطار مهام محددة.
3-  أي استعمال خارج هذا الإطار يمكن أن يُعتبر تبديداً للمال العام ويستوجب المساءلة القانونية والإدارية.

إن استمرار استغلال سيارة جماعة اشتوكة من طرف عضو معارض ينتمي لحزب التقدم والاشتراكية، دون أي تفويض أو مهمة رسمية، يضع المجلس الجماعي أمام مسؤولية مباشرة لتوضيح الحقائق للرأي العام.

القضية تكشف عن ثغرات في المراقبة الداخلية وتطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة وتدبير الموارد العمومية.