فتحت المصالح الأمنية بمدينة سيدي بنور تحقيقاً قضائياً، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية تقدم بها زوج يشك في سلوك زوجته، وهي أستاذة، لتتطور القضية إلى تدخل ميداني أسفر عن ضبطها رفقة شخص آخر داخل شقة بالمدينة.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الزوج لجأ إلى المصالح الأمنية بعدما راودته شكوك بشأن تصرفات زوجته، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل الحصول على إذن من النيابة العامة للانتقال إلى الشقة المعنية، حيث تم العثور على الأستاذة برفقة شخص آخر في ظروف استدعت فتح تحقيق.
وعقب توقيف المعنيين بالأمر، باشرت الضابطة القضائية أبحاثها الميدانية، حيث تم الاستماع إليهما في محاضر رسمية، مع حجز هاتفيهما المحمولين قصد إخضاعهما للخبرات التقنية والتدقيق في المراسلات والاتصالات التي قد تفيد مجريات البحث.
ويهدف التحقيق الجاري إلى تحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، والكشف عن طبيعة العلاقة التي تجمع الطرفين، فضلاً عن التحقق من مختلف المعطيات المرتبطة بالقضية وتوقيتها.
من جهتها، أمرت النيابة العامة المختصة بإجراء بحث معمق من أجل التكييف القانوني للوقائع، على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء النتائج التي سيسفر عنها البحث التمهيدي.
ولم تكشف الجهات المختصة، إلى حدود الساعة، عن هوية الشخص الذي كان برفقة الأستاذة أو طبيعة العلاقة التي تربطه بها، فيما لا تزال القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات في انتظار استكمال التحقيقات.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الأشخاص المعنيين بهذه القضية يتمتعون بقرينة البراءة، ولا يمكن اعتبارهم مسؤولين عن أي أفعال منسوبة إليهم إلا بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

التعليقات مغلقة.