الإتحاد الوطني للشغل يدخل خط كاميرات المراقبة في المرافق الصحية للموظفات

أثار بيان صادر عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) موجة من الجدل بعد كشفه عن وجود كاميرات مراقبة داخل مرافق صحية مخصصة للموظفات في تمثيلية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان بجهة الدار البيضاء-سطات. ووصفت النقابة هذه الممارسة بـ”انتهاك سافر للخصوصية”، مطالبةً بإزالة الكاميرات فورا وفتح تحقيق عاجل.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الجهوي للجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، الذي انعقد يوم 9 أكتوبر الماضي بالدار البيضاء، حيث أعرب المكتب الجهوي المنتخب حديثًا عن استيائه الشديد من ممارسات “تضرب في عمق مبادئ حماية المعطيات الشخصية وتهدد كرامة الموظفين وحريتهم الفردية”.

“
أعرب البيان عن رفضه القاطع لوجود كاميرات ترصد “دورة المياه المعدة لاستعمال السيدات”، معتبرًا ذلك “فعلاً مجرمًا دوليًا ووطنيًا” يمس بحرمة الجسد والخصوصية. وأكد أن هذا الإجراء يخالف الفصل 24 من الدستور المغربي، الذي ينص على “حق كل شخص في حماية حياته الخاصة”، كما يتعارض مع القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الذي يحظر جمع معطيات بصرية حساسة دون مشروعية أو تناسب.

لفت النقابيون الانتباه إلى الكمية “المهولة” من كاميرات المراقبة المنتشرة في قاعة الاجتماعات وممرات توزيع المكاتب، والتي تُسجل الصوت والصورة معًا. وأشاروا إلى أن هذه الكاميرات متصلة بهاتف مسؤول دون إشعار مسبق أو اتباع الإجراءات القانونية، مما يزيد من مخاوف انتهاك الخصوصية.

 طالب الاتحاد الوطني للشغل بعدة إجراءات عاجلة، تشمل  الإزالة الفورية لجميع الكاميرات التي تنتهك حرمة الموظفين، خاصة في المرافق الصحيةوقف الممارسات الإدارية الترهيبية لضمان بيئة عمل خالية من التمييز صرف التعويضات المستحقة عن المهام والتنقلات الميدانية بأثر رجعي اعتماد خطة استعجالية لمعالجة النقص في الموارد البشرية واللوجستيكيةتفعيل التواصل المؤسساتي مع الإدارة المركزية لتحسين جودة الخدمات حسين الوضع الاجتماعي للموظفين عبر تنفيذ اتفاقيات السكن وبرامج الإسكان التفضيلية تسريع هيكلة المؤسسة الاجتماعية للوزارة لتعزيز خدماتها.

يأتي هذا البيان في سياق تصاعد المطالبات باحترام حقوق العاملين في القطاع العام، ولا سيما حماية خصوصيتهم وكرامتهم. كما يُظهر الحادث أهمية الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية في استخدام تقنيات المراقبة، التي يجب ألا تتعارض مع الحقوق الأساسية للأفراد.