الادخار الوطني يرتفع إلى 29,7% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني سجل ارتفاعًا، ليبلغ 29,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 28,7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وجاء هذا التطور في ظل ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5 في المائة، مقابل 6,1 في المائة المسجلة خلال الفصل الثالث من 2024، مما يعكس تباطؤًا طفيفًا في وتيرة نمو الاستهلاك.

وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية أن صافي الدخول المتأتية من بقية العالم سجل ارتفاعًا مهمًا بنسبة 14,5 في المائة، بعد أن كان معدل الزيادة لا يتجاوز 0,5 في المائة سنة قبل ذلك، وهو ما ساهم في رفع إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 6,2 في المائة مقارنة بـ8,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وعلى صعيد الاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمار 32,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 31 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024. ونتيجة لذلك، ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني من 2,3 في المائة إلى 2,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعكس زيادة الطلب على الموارد المالية لدعم النشاط الاقتصادي.

توضح هذه الأرقام استمرار قوة الادخار الوطني وتحسن صافي الدخول من الخارج، مع بقاء الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني مرتفعة، ما يستدعي متابعة دقيقة لتطورات الاستثمار والاستهلاك في الفترة المقبلة.