الدار البيضاء: لقاء حواري بين الهيئات النقابية وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي لمناقشة مشروع القانون 25/26

انعقد صباح يوم الثلاثاء 6 يناير 2026 بالدار البيضاء لقاء جمع الهيئات النقابية والمهنية بقطاع الصحافة والنشر والسيد عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالمقر المركزي للحزب، لمناقشة مستجدات مشروع القانون رقم 25/26، عقب تمريره من قبل الحكومة في مجلس المستشارين استنادًا إلى أغليتها العددية، بعد انسحاب جماعي للمعارضة ورفعها ملتمسًا إلى رئيس المجلس لإحالته على المحكمة الدستورية.

وخلال اللقاء، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية – من بينها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني – المسار الترافعي الذي خاضته لإعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول، بهدف الوصول إلى توافق واسع يضمن توفير الضمانات القانونية اللازمة.

وأكدت الهيئات في مداخلاتها أنها تحملت مسؤوليتها في لفت الانتباه إلى الاختلالات الدستورية والقانونية التي شابت المشروع، والتي أكدت عليها الآراء الاستشارية الصادرة عن مؤسستين دستوريتين، هما المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما نوّهت الهيئات بالترافع المسؤول الذي قامت به قوى المعارضة داخل البرلمان، والذي هدفت إلى تحسين النص التشريعي بما يخدم المصلحة العامة ويحمي مهنة الصحافة كقطاع حيوي واستراتيجي. وعبّرت عن شكرها لقيادة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على موقفه الداعم للهيئات النقابية والمهنية في معركتها المشروعة للدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي لكافة المهنيين في قطاع الصحافة والنشر.

من جانبه، أعرب السيد عبد السلام لعزيز عن تقدير حزبه للمبادرة الحوارية للهيئات النقابية والمهنية مع مختلف المكونات السياسية والبرلمانية والمدنية، مؤكدًا موقف الحزب الرافض لمشروع القانون منذ البداية، لاحتوائه على مقتضيات تتعارض مع الدستور والقوانين المنظمة للقطاع، والتزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق والحريات، ولأنه تم دون إشراك جماعي للمهنيين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق استمرار النقاش العمومي حول مشروع القانون 25/26، الذي أثار جدلاً واسعًا حول مدى توافقه مع الضمانات القانونية والدستورية للقطاع، وإمكانية تطوير آليات تنظيمه بما يضمن حماية حرية الصحافة واستقلاليتها.