يشهد سوق العقار بالمغرب خلال الفصل الثاني من 2025 حالة من الركود، وفقًا لمعطيات حديثة صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وبنك المغرب. حيث سجلت المعاملات العقارية تراجعًا بنسبة 10.8%، مع انخفاض ملحوظ في مبيعات العقارات السكنية بنسبة 15.1%. كما أظهرت البيانات أن مبيعات العقارات المخصصة للاستعمال المهني تراجعت بنسبة 13.3%، في حين ارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 6%.
على الصعيد السنوي، ظل مؤشر أسعار الأصول العقارية في حالة ركود مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.1% في أسعار العقارات السكنية، مقابل انخفاض بنسبة 0.3% في مبيعات الأراضي والعقارات المهنية. كما شهد السوق تراجعًا في المعاملات بنسبة 21.2%، مع انخفاض قدره 25.9% في المبيعات العقارية السكنية، و3% في الأراضي، و20.9% للعقارات المستخدمة لأغراض مهنية.
وتتفاوت اتجاهات سوق العقار بين المدن الكبرى، إذ أسفر تحليل البيانات عن بعض التباينات. ففي الرباط، سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 14%، مع زيادة في المبيعات بنسبة 4.3%، على الرغم من تراجع الأراضي بنسبة 32.6%. أما في الدار البيضاء، فشهد السوق انخفاضًا في الأسعار بنسبة 0.5%، مع تراجع المبيعات بنسبة 13.9%. وفي مراكش، ارتفعت الأسعار بنسبة صغيرة بلغت 0.2%، وتزايدت المبيعات بنسبة 2.7%. وفي طنجة، انخفضت الأسعار بنسبة 0.5%، مع تراجع قوي في المبيعات بنسبة 19%.
ويُعزى هذا الحال إلى عوامل متعددة تشمل تراجع الطلب، وتغير السياسات العقارية، وظروف السوق الاقتصادية، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل سوق العقار بالمغرب، ويُبرز الحاجة إلى استراتيجيات جديدة لدعم هذا القطاع الحيوي.
التعليقات مغلقة.