العقوبات البديلة في المغرب رؤية جديدة للعدالة الإصلاحية تدخل حيز التنفيذ

أصوات من الرباط

بايتاس: انخراط شامل ضروري لإنجاح الورش الإصلاحي

أكد وزير العلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن تفعيل قانون العقوبات البديلة يمثل تحولاً جوهريًا في المنظومة القضائية المغربية، مشددًا على ضرورة انخراط جميع الفاعلين، من قضاة ونيابة عامة وإدارة السجون، لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.

تكريس لحقوق الإنسان وتخفيف للضغط على السجون:

أوضح بايتاس أن دخول القانون حيز التنفيذ في غشت القادم يعكس التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الإصلاحية والتصالحية. وأضاف أن القانون يهدف إلى تمكين المتقاضين والمحكومين من الاستفادة من بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مع احترام حقوق الضحايا ومراعاة خطورة الجرائم المرتكبة.

استثناءات محددة وجرائم خطيرة:

تم حصر تطبيق العقوبات البديلة في بعض الجنح، مع استثناء الجنايات والجرائم الخطيرة مثل الاختلاس، والرشوة، والاتجار الدولي في المخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين، وحالات العود، وذلك لضمان حماية المجتمع.

توجيهات ملكية ومواءمة مع المعايير الدولية:

أشار بايتاس إلى أن هذا القانون يندرج في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتطوير منظومة العدالة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.

إعادة الإدماج وتفعيل الغايات الإصلاحية:

يهدف القانون إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية ومعالجة الاكتظاظ، وتحقيق العدالة الجنائية في بعدها التأهيلي، من خلال إخضاع المحكوم عليهم لبرامج إعادة الإدماج في المجتمع.

إطار قانوني متكامل لتفعيل الورش الحقوقي:

أكد بايتاس أن الحكومة أعدت إطارًا قانونيًا متكاملًا لتفعيل هذا الورش الحقوقي، يشمل القانون رقم 43.22 والمرسوم التطبيقي رقم 2.25.386، بالإضافة إلى جميع الإجراءات ذات الصلة، لضمان التطبيق الأمثل للقانون وترسيخ عدالة جنائية حديثة ومتوازنة.