الفريق الحركي بمجلس النواب يقترح تعديل مدونة السير لضمان شرعية محاضر المخالفات

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 194 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، في خطوة تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للمدونة وتفادي الإشكالات القانونية التي تثيرها بعض المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها.

وأوضح الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح أن هذه الإشكالات تتجلى في حالات يتم فيها إيقاف المخالف من طرف الجهة الأمنية عند السد الأمني وإبلاغه بمخالفة تتعلق بتجاوز السرعة، رغم أن المعاين الفعلي للمخالفة ليس هو العون الذي حرر المحضر، وإنما يتم إرسال المعلومات عن طريق تطبيق “واتساب” من مكان يبعد عن مكان الإيقاف.

وأشار الفريق إلى أن المادة 194 من مدونة السير توجب على المعاين للمخالفة أن يحرر المحضر بنفسه دون غيره، كما أن المشرع لم ينص على استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة كوسيلة لرصد المخالفات. وبناء على ذلك، فإن تحرير محضر المخالفة اعتمادًا على معطيات لم يتم معاينتها مباشرة يثير إشكالات جدية من حيث الشرعية والمصداقية.

ويهدف المقترح إلى التنصيص صراحة على أن أي إخلال بمقتضيات المادة 194 يترتب عنه بطلان الإجراءات ومحضر المخالفة، وذلك حفاظًا على حقوق المخالفين وضمان الالتزام بمبادئ العدالة والقانون.

وأشار الفريق إلى حكم قضائي أصدرته المحكمة الابتدائية بورززات بتاريخ 31 دجنبر 2024، يقضي بإلغاء غرامة مفروضة على مواطن بعدما تبين أن العون الذي حرر المحضر لم يعاين المخالفة فعليًا، بل توصل بالمعلومات عن طريق “واتساب” من عون آخر كان على بعد 7 كيلومترات من مكان الإيقاف، مما يؤكد الحاجة الملحة لتوضيح المادة القانونية وحماية حقوق المواطنين.

ويؤكد الفريق الحركي أن تعديل المادة 194 يهدف إلى ضمان نزاهة الإجراءات القانونية في معالجة مخالفات السير، وتعزيز مصداقية محاضر المخالفات، وتفادي أي اجتهادات قد تضعف سلطة القانون وتؤثر على حقوق المواطن