القضاء الإداري يوقف رسوم دكتوراه الموظفين

القضاء الإداري يوقف رسوم دكتوراه الموظفين

قضت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، اليوم الأربعاء، بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه في حق الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، في حكم اعتُبر انتصارًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحق الولوج العادل إلى التعليم العالي.

وجاء في منطوق الحكم القطعي الصادر عن المحكمة “إيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بوجدة بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، القاضي بفرض رسوم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه في مواجهة الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء، ومن ضمنهم الطالب برسم الموسم الجامعي 2025/2026، إلى غاية البت في دعوى الطعن بالإلغاء”، مع شمول هذا الحكم بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.

وفي هذا السياق، أنهى هذا القرار القضائي حالة الغليان والاحتقان التي عرفتها عدد من الجامعات، وعلى رأسها جامعة محمد الأول بوجدة، بعد إقرار رسوم مالية اعتُبرت مجحفة في حق فئة واسعة من الطلبة الباحثين الذين يجمعون بين الدراسة والعمل.

كما أعاد الحكم الاعتبار لمطالب الحركات الطلابية والهيئات الحقوقية التي عبّرت عن رفضها المطلق لسياسة فرض الرسوم في سلك الدكتوراه، معتبرة إياها تضييقًا على البحث العلمي وضربًا لمبدأ المجانية في التعليم العالي.

ومن جهة أخرى، يُرتقب أن يكون لهذا القرار تأثير مباشر على باقي الجامعات التي كانت تتجه نحو تعميم هذه الرسوم، في انتظار الحسم النهائي في دعوى الإلغاء.

أمن وقضاء

):
القضاء الإداري، جامعة محمد الأول، رسوم التسجيل، سلك الدكتوراه، وجدة، الطلبة الموظفون، التعليم العالي، العدالة الإدارية