القضاء بفاس يطوي ملف “اختلالات” جماعة سيدي داود ويثبت براءة الرئيس ونائبيه

أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على ملف شغل الرأي العام المحلي لسنوات، بعدما أيدت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رئيس جماعة سيدي داود التابعة لإقليم مولاي يعقوب واثنين من نوابه من مختلف التهم المنسوبة إليهم.

وجاء هذا القرار خلال جلسة ترأسها المستشار محمد بنمعاشو، حيث قضت الهيئة القضائية بتأكيد براءة كل من رئيس الجماعة حميد لحيوي ونائبيه يوسف يدري وبرنوصي لهبوب، بعد متابعتهم في قضايا تتعلق بتدبير الشأن المحلي.

وكان المعنيون قد واجهوا اتهامات ثقيلة شملت تزوير وثائق إدارية، والارتشاء، وتلقي منافع داخل مؤسسة يشرفون عليها، إلى جانب شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية. غير أن المحكمة خلصت إلى عدم توفر الأدلة الكافية لإثبات تلك التهم، معتبرة أن الوقائع المعروضة لا تثبت وجود تجاوزات جنائية في تدبير الجماعة.

ويضع هذا الحكم الاستئنافي نهاية لمسار قضائي طويل رافقته تحقيقات ومتابعات استمرت لسنوات، فيما عبر مقربون من المعنيين بالأمر عن ارتياحهم للقرار، معتبرين أنه أنصف المنتخبين وأكد براءتهم بعد فترة من الجدل والتأويلات التي رافقت هذا الملف.