تشهد المنظومة الصحية بالمغرب دينامية إصلاح متسارعة، في إطار رؤية استراتيجية تروم تعزيز العرض الصحي، خاصة بالعالم القروي، وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات العلاجية، بما يضمن عدالة صحية شاملة لكافة المواطنين.
وفي هذا السياق، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن حزمة من الإجراءات والمشاريع التي تهدف إلى تقريب العلاج من المواطنين في المناطق النائية، وتحسين جودة التكفل الصحي، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
وأكد الوزير أن الوزارة تعتمد مقاربة إصلاحية شاملة للقطاع الصحي، تقوم على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في تطوير البنيات التحتية الصحية، وتعزيز الموارد البشرية، إلى جانب تسريع إدماج الحلول الرقمية الحديثة في تدبير الخدمات الصحية وتقديمها.
وشدد المسؤول الحكومي على أن ضمان الحق في العلاج لجميع المواطنات والمواطنين، دون تمييز مرتبط بمكان الإقامة، يشكل أحد المبادئ الجوهرية لهذا الورش الوطني الكبير، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الصحية وفق معايير النجاعة والجودة والإنصاف.
ويأتي هذا التوجه في سياق مجهودات أوسع تبذلها الحكومة من أجل تقليص الفوارق بين المدن والقرى في ما يتعلق بالخدمات الصحية، وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج داخل المستشفيات والمراكز الصحية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.

التعليقات مغلقة.