النقابات المهنية للتعليم العالي تتجه نحو تعديل موحد للمادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24

أكدت مصادر متطابقة في كواليس قطاع التعليم العالي أن النقابات المهنية الأكثر تمثيلية لموظفي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار شرعت في تنسيق جهودها لتقديم تعديل موحد على المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24، في خطوة وصفها خبراء بأنها استراتيجية نحو إخراج نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة.

وأوضحت المصادر أن التعديل الحالي، الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، يُعد مجرد أرضية أولية تحتاج إلى استكمال، إذ ينص صراحة على نظام أساسي خاص بالموظفين، فيما يجري التداول حاليًا حول تقديم صيغة موحدة من قبل النقابات في الغرفة البرلمانية الثانية.

وفي التفاصيل، أفاد مصدر من النقابة الوطنية لموظفي وزارة التعليم العالي والأحياء الجامعية (CDT) بأن القيادة الوطنية تلقت اتصالات بهذا الشأن، غير أن التنسيق مع النقابات الأخرى، مثل الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، لا يزال معقدًا. وأكد المصدر أن حماية مصالح موظفي التعليم العالي تظل أولوية، وأن التعديل سيتم تقديمه لإدراجه ضمن الصيغة الموحدة النهائية.

وأضافت المصادر أن الصيغة المقترحة ترضي الموظفين والنقابات الأكثر تمثيلية على حد سواء، لكنها تحتاج إلى تضمين نظام أساسي بمرسوم، باعتباره اعترافًا قانونيًا واضحًا بقرب صدوره، بعد أن تعثر طرحه سابقًا من طرف الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة رحبت بالتعديل المتعلق بالمادة 84، الذي صادقت اللجنة النيابية على الصيغة التي تنص على أن الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع العام تتألف من الأساتذة الباحثين المحددة وضعيتهم وفق النصوص التشريعية والتنظيمية السارية، ومن موظفين إداريين وتقنيين، وهو ما اعتبرته النقابات مكسبًا أوليًا.

ومن المقرر أن يجمع اجتماع قيادات النقابات الثلاث الأسبوع المقبل لمناقشة التعديلات الموحدة، وسط تباين داخل قيادة CDT التي أبدت رفضها للتنسيق، رغم اعترافها بأن التعديل الموحد يمثل خطوة مهمة لحماية مصالح العاملين في القطاع وتحقيق استقرارهم القانوني.