انسحاب المعارضة من جلسة برلمانية حول قانون المجلس الوطني للصحافة

شهدت الجلسة التشريعية المخصصة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، توتراً أدى إلى انسحاب المعارضة جماعياً احتجاجاً على تعامل وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، مع ملاحظاتها وتعديلاتهم المقترحة.

وأفاد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، باسم مكونات المعارضة، أن انسحابهم جاء بعد رفض الوزير إدخال أي تعديل على مشروع القانون، وتجاهله لرأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مخرجات يوم دراسي حول المشروع.

وكانت الجلسة قد توقفت لأكثر من نصف ساعة إثر طلب قدمته فرق المعارضة، وهي الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية والفريق الحركي، إلى جانب المركزيات النقابية الممثلة داخل المجلس، وهي الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

واعتبرت فرق المعارضة رفض الوزير للتعديلات «مساساً بروح النقاش البرلماني والمقاربة التشاركية»، وطالبت بإحالة المشروع إلى المحكمة الدستورية وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمزيد من النقاش والتدقيق في مضامينه.

وبعد انسحاب المعارضة، أعلن لحسن حداد، رئيس الجلسة، مواصلة مسطرة المصادقة على مشروع القانون، حيث تولت فرق الأغلبية تقديم التعديلات التي كانت المعارضة قد اقترحتها والتصويت ضدها.

وفي موقف ساخر، خاطب نور الدين سليك فرق الأغلبية قائلاً: «سوف نترككم تقدّمون التعديلات التي وضعتها المعارضة، ونحن واثقون أنكم ستصوتون ضدها».