وزارة الصحة توضّح مستجدات مشروع الحركة الانتقالية للمهنيين الصحيين

أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، أن المسودة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمشروع المرسوم المنظم للحركة الانتقالية داخل القطاع الصحي “قديمة جدًا وليست مطروحة حاليًا”.

وأكد مصدر مطلع من داخل الوزارة أن الوثيقة المنشورة ما هي إلا مسودة أولية لمشروع المرسوم الذي يهدف إلى تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة، وأن الورقة التقنية التي تُناقش مع النقابات تعتبر مدخلاً لهذا المشروع ولم يتم اعتمادها بعد.

ويأتي هذا التوضيح ردًا على تساؤلات حول الوثيقة المسربة، والتي تناولت تنظيم الانتقالات بين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية ومختلف المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة. وأكد مصدر نقابي صحة الورقة التقنية، نافياً بدوره صحة المسودة القديمة.

ويهدف مشروع المرسوم، وفق الورقة التقنية التي تسلّمتها النقابات، إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي للحركة الانتقالية بما يتوافق مع مقتضيات القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية. ويستند المشروع إلى عدة ركائز أساسية، أبرزها:

تحديد مبادئ تدبير الانتقالات، مع اعتماد الشفافية والاستحقاق وضمان التوازن بين استمرارية المرفق الصحي وحقوق المهنيين.

توضيح أنواع الانتقالات، سواء داخل المجموعات الصحية الترابية، أو بين هذه المجموعات والإدارة المركزية وباقي المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة.

حكامة وإدارة الحركات الانتقالية الدورية، عبر قرارات وزارية وآليات متابعة دقيقة، بما في ذلك إنشاء لجنة وطنية ولجان جهوية لمتابعة المناصب والانتقالات.

ويُعتبر إصدار مرسوم الحركة الانتقالية أحد النصوص القانونية المهمة التي طال انتظارها، وقد أشار التنسيق النقابي لقطاع الصحة إلى أن تأخر صدوره أحد الأسباب التي تدفعهم لمواصلة الاحتجاج ومقاطعة الحوار القطاعي، رغم التثمين لمراسيم أخرى صدرت مؤخراً.