بنك المشاريع السياحية في المغرب يسجل نمواً استثنائياً بـ900 مبادرة

شهد بنك المشاريع السياحية في المغرب قفزة نوعية في عدد المشاريع المسجلة، حيث ارتفع من 200 مشروع عند إطلاقه قبل عام واحد فقط إلى أكثر من 900 مبادرة موزعة على 60 إقليماً عبر التراب الوطني. يأتي هذا التطور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز دينامية الاستثمار السياحي وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة لمختلف جهات المملكة.

وأكدت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن هذا النمو الاستثنائي يعود إلى إدماج أقاليم جديدة ضمن نطاق عمل البنك، من بينها تنغير، بركان، بولمان، فكيك، صفرو، طانطان، تارودانت، طاطا، وزاكورة. ويُعد هذا التوسع انعكاساً للتوجه الحكومي الواضح لدعم الاستثمار السياحي والاستفادة من المؤهلات المتنوعة التي تزخر بها كل منطقة.

ويهدف بنك المشاريع السياحية إلى توفير فرص استثمارية تبدأ من 150 ألف درهم، وتغطي كافة السلاسل السياحية الأربع عشرة التي تشملها خارطة الطريق الوطنية للقطاع، مع تركيز خاص على الابتكار والمشاريع المستدامة والسياحة القروية. كما يقدم البنك دعماً شاملاً للمستثمرين من خلال مواكبة كل مشروع بملف تقني واقتصادي مفصل يتضمن حجم الاستثمار، والعائدات المتوقعة، وفرص الشغل الممكنة، مما يسهل الانتقال السريع من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التنفيذ.

وفي هذا الصدد، أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن القطاع أصبح يتوفر على جميع الآليات الضرورية لتحفيز الاستثمار، بدءاً من الدعم المالي وصولاً إلى المواكبة التقنية. وأشارت إلى أن تعزيز محفظة بنك المشاريع يهدف إلى خلق فرص جديدة للشباب في مختلف جهات المغرب، مع استيعاب جميع أحجام الاستثمارات.

ولفتت الوزارة إلى أن البنك يستقطب اهتماماً متزايداً على المستويين المحلي والدولي، حيث يجذب مستثمرين محتملين من دول مثل فرنسا، الولايات المتحدة، كندا، إسبانيا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، والمملكة المتحدة. ويعزى هذا الاهتمام إلى توفير البنك لآليات دعم مالي وتقني متكاملة، وتوجيه حاملي المشاريع نحو أنسب حلول التمويل المتاحة.

يُعتبر بنك المشاريع السياحية أحد الركائز الأساسية في استراتيجية تطوير القطاع السياحي بالمغرب، حيث يساهم في تنويع العرض السياحي وتعزيز التنمية المحلية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.