تازة: غضب في أحد مسيلة بسبب الزيادات المفاجئة في تسعيرة الطاكسيات

يشتكي مواطنو جماعةأ حد امسيلة بتازة من الزيادة المفاجئة في تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة التي تربط جماعة أحد امسيلة بتازة ، بحيث قفزت قبل وباء كورونا من 13 درهم إلى 15 درهم لتعود للإرتفاع حاليا إلى 18 درهم دون سند قانوني .
هده الزيادة الجديدة في أسعار الوقود جعلت هذا السعر قارا حتى ولو انخفض في القادم من الأيام ، مدعين أن الزيادة في التسعيرة شملت قطاع النقل بكل أنواعه ، الشيء الذي كذبه مهنيو وسائل النقل الأخرى ، معتبرين أن الزيادة تبقى من اختصاص وزارة النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية بالتشاور مع النقابات والمهنيين .
الزيادة المفاجئة في تسعيرة النقل بشكل اعتباطي ، أثار موجة من التساؤلات حول العشوائية في تدبير هذا القطاع الحيوي ، الذي أصبح في غياب قانون صارم يلزم المهنيين على احترام القانون ، والتشاور مع المسؤولين قبل اتخاد هذه الخطوات كلما عرف سوق المحروقات هزة طارئة .
وارتباطا بموضوع رفع تسعيرة نقل الطاكسيات بحد اولاد ازباير ، تعود إلى الواجهة الصعوبات العديدة التي تواجه مستعملي هذه الوسيلة في تاهلة ، بحيث لم تعد السلطات المسؤولة قادرة على التحكم في هذا القطاع ، والحد من تهور المهنيين الذين يتعاملون مع الزبناء بتكريس الأمر الواقع ، من خلال رفع التسعيرة التي استقرت في 35 درهم بين تاهلة وفاس الذي يبعد بحوالي 67 كلمتر عبر الطريق السيار ، وتاهلة وتازة التي تبعد بأقل من 52 كلمتر ، ورغم التفاوت الواضح بين عدد الكيلومترات تم المساواة بين التسعيرتين بشكل يثير المزيد من اللبس والغموض ، علما أن قطاع النقل يستفيد من الدعم المخصص للتزود بالوقود . ومما زاد من إثقال كاهل المسافرين بزيادات إضافية تسببهم في القطع مع طاكسيات فاس ، بحيث أصبحت طاكسيات تاهلة تقل الركاب من تاهلة إلى فاس ولا يُسمح لها بنقلهم إيابا ، ما جعل المهنيين يفرضون تسعيرة التنقل على المسافرين ذهابا وإيابا ، إضافة ما تعرفه آيام العطل والأعياد من زيادات عشوائية دون سند قانوني .

تصرفات مهنيي النقل ( قطاع سيارات الأجرة الكبيرة ) بمجموعة من الجماعات بإقليم تازة جعلت المواطنين في تاهلة والنواحي يستنكرون صمت المسؤولين أمام هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف جيوبهم ، والإكتفاء بالتفرج من بعيد دون تدخل يعيد الأمور إلى وضعها الطبيعي .
ورغم أن العديد من المهنيين يعتبرون أن قطاع سيارات الأجرة بإقليم تازة ، قطاع مهيكل ككل القطاعات الأخرى بحكم أنه نشاط اقتصادي مسجل لدى الدوائر الإقليمية والمحلية ، يؤدي واجباته الضريبية ويخضع للمراقبة والتتبع ، فإن الجميع يعتبره في غياب المساءلة القانونية قطاعا شبه عشوائي تتداخل فيه مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية أترث فيه بشكل مباشر ، جعلت المهنيين لا يلتزمون بالقوانين الجاري بها العمل ، ولا ينضبطون للتسعيرة التي تحددها السلطة المسؤولة حسب الجهات والمدن وعدد الكيلومترات ، وأي زيادة كيف ما كان نوعها يجب أن تكون موضوع تفاوض قبلي بين ممثلي الوزارات على مستوى الإقليم ، والنقابات والمهنيين ، مع وضع كل المستجدات القابلة للنقاش على الطاولة مع لهم الأهلية القانونية للموافقة على الزبادة مهما كان سببها مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين .