انتقلت عدوى السياقة الإستعراضية للدراجات النارية إلى شوارع تاهلة ، بعدما كانت مقتصرة على مدن قريبة أغلبها هذه الداراجات لا يتوفر على شهادة التأمين الضرورية ، ووثائق الملكية الخاصة ما جعلها تشكل خطرا على حياة المواطنين وسلامة مستعمليها .
فرغم الحملات التمشيطية التي يشنها مركز الدرك الملكي بتاهلة لاستهداف أصحاب الدراجات النارية من الجانحين وبعض المراهقين المخالفين للقانون الذين حولوا الشوارع إلى ميدان مباح لاستعراض حركات بهلوانية خطيرة من أجل لفت الإنتباه ، واستعمالها كوسيلة لمعاكسة التلميذات . وترويج المخدرات . خصوصا الدراجات المعدلة التي لا تتوفر على التأمين والوثائق الثبوتية ،التي يتم خفرها أثناء عملية التمشيط ووضعها في المستودع البلدي لتحييد خطرها من الطرقات و الشوارع وتغريم أصحابها ، ودفعهم للإلتزام بقانون السير ، واحترام المعايير المحددة التي يجب أن تتوفر في إسطوانات دراجاتهم التي تخضع للتعديل بطريقة غير قانونية ، وإلزامهم بارتداء الخودات الواقية . فإن الظاهرة عرفت تكاثرا في السنوات الأخيرة ، و ارتفع معدل حوادث الدراجات النارية إلى مستوى غير مسبوق ، كما تطورت أساليب تعديل الإسطوانات بشكل احترافي من طرف أشخاص لهم معرفة دقيقة بكل ما يتعلق بأنواع الدراجات ، ما جعل دراجة عادية تتحول إلى دراجة ذات قوة خطيرة لا تتناسب مع هيكلها الخارجي ، الشيء الذي يؤدي في غالب الأحوال إلى حوادث قاتلة يروح ضحيتها بالإضافة إلى السائقين المتهورين مواطنين أبرياء .

السابق بوست
التعليقات مغلقة.