تدهور الطرق ببوذنيب يجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية

وجّه المستشار البرلماني إسماعيل العلوي، عن الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتاريخ 28 أبريل 2026، بشأن الوضعية المتدهورة التي تعرفها الشبكة الطرقية بمركز مدينة بوذنيب التابع لإقليم الرشيدية.

وساءل المستشار البرلماني الوزير الوصي عن القطاع حول الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعادة تأهيل وتعبيد الطرقات المتضررة داخل المركز الحضري، في ظل ما وصفه بانتشار واسع للحفر وتآكل الطبقة الإسفلتية وغياب الصيانة الدورية، وهو ما أدى إلى تدهور واضح في البنية الطرقية بالمدينة.

وأوضح السؤال البرلماني أن هذه الوضعية باتت تؤثر بشكل مباشر على سلامة مستعملي الطريق، كما تعرقل انسيابية حركة السير داخل المدينة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على النشاط الاقتصادي المحلي، في منطقة تعتمد بشكل متزايد على تحسين بنياتها التحتية لدعم التنمية المحلية.

كما ربطت المراسلة بين هذا التدهور والحاجة الملحة إلى تدخلات استعجالية وفعالة تستجيب لتطلعات الساكنة، وتواكب الجهود الوطنية الرامية إلى تأهيل البنيات التحتية بالمراكز الحضرية الصاعدة، بما يعزز جاذبية المجال الترابي ويحسن ظروف العيش.

وشدد المستشار البرلماني في سؤاله على ضرورة اتخاذ تدابير فورية لإصلاح هذه المسالك الطرقية وفق معايير الجودة والسلامة المعمول بها، داعياً إلى الكشف عن استراتيجية وزارة الداخلية في هذا الإطار.

ويضع هذا التحرك الرقابي ملف البنية التحتية الطرقية بمركز بوذنيب تحت مجهر المساءلة البرلمانية، في انتظار ما ستكشف عنه وزارة الداخلية من إجراءات واستجابات عملية لمعالجة هذا الوضع.