على إثر التداولات التي وردت في الصحف المغربية بخصوص إقالة الأستاذ محمد أشكور، يخرج الأخير بتدوينة على صفحته بموقع فيسبوك ليوضح للرأي العام والصحافة المغربية الحقائق التالية:
أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن الأستاذ محمد أشكور لم يُقَل بعدُ. وأن المجلس الجماعي لمرتيل لا يملك صلاحية إقالة الأعضاء بشكل منفرد، بل يقتصر دوره على معاينة حالة الغياب أو الإقالة وإعداد محضر يوجه إلى السيد العامل، الذي يتولى وحده سلطة اتخاذ قرار الإقالة وفقًا للقانون التنظيمي رقم 113.14.
وفي ذات السياق، يؤكد أن السيد العامل لم يصدر أي قرار بإقالة الأستاذ محمد أشكور حتى الآن، ولم يتبلغ بذلك، مما يعني أن قرار الإقالة لم يُصبَح نافذًا بعد، وأن الكلمة الفصل تبقى دائمًا بيده ولا يمكن فيها أي مطالب قانونية أو قضائية، حيث تبقى السلطة النهائية دائمًا في يد السيد العامل.

التعليقات مغلقة.