تعيينات وترقيات ملكية بالمحاكم المالية

تعيينات وترقيات ملكية بالمحاكم المالية

صادق صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على سلسلة تعيينات وترقيات جديدة في صفوف قضاة المحاكم المالية، في خطوة تعكس الحرص الملكي المتواصل على تعزيز فعالية القضاء المالي وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن جلالة الملك تفضل بتعيين أربعة وعشرين ملحقًا قضائيًا، قضاة من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، وذلك بناءً على اقتراح مجلس قضاء المحاكم المالية، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 دجنبر 2025، في إطار المسار المهني الطبيعي لأطر قضائية خضعت لتكوين وتأهيل ينسجم مع متطلبات العمل القضائي المالي.

ويأتي هذا القرار الملكي ليعزز الموارد البشرية المتخصصة داخل المحاكم المالية، ويواكب التطور المتزايد في مهام الرقابة على المال العام، وتتبع تدبير الشأن المالي العمومي، بما يضمن نجاعة أكبر في أداء هذه المؤسسات الدستورية الحيوية.

وفي السياق ذاته، أفاد البلاغ نفسه بأنه جرى، خلال الاجتماع المذكور، ترقية 155 قاضيًا بالمحاكم المالية إلى الدرجة الممتازة، وهي الدرجة التي تم إحداثها بتوجيهات ملكية سامية، قصد تحفيز الكفاءات القضائية والاعتراف بمسارها المهني وخبرتها المتراكمة في خدمة العدالة المالية.

وتجسد هذه الترقيات، وفق المصدر ذاته، العناية المولوية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة، نصره الله وأيده، يوليها لأسرة المحاكم المالية، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة الرقابة وحماية المال العام، وضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الموارد العمومية.

كما تعكس هذه المبادرات الملكية حرص المؤسسة الملكية على دعم استقلالية القضاء المالي، وتوفير الظروف المهنية والمعنوية الكفيلة بالارتقاء بأدائه، بما ينسجم مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة، خاصة في مجالات الحكامة والإصلاح الإداري والمالي.

وتندرج هذه التعيينات والترقيات في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز الثقة في المؤسسات الرقابية، وتكريس دولة القانون، وترسيخ ثقافة المحاسبة، بما يخدم التنمية المستدامة ويستجيب لتطلعات المواطنين في تدبير رشيد وشفاف للشأن العام.