حقوق الإنسان: أكثر من 1400 متابع قضائياً على خلفية احتجاجات “جيل زد”

أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحق المعتقلين على خلفية احتجاجات “جيل زد” بلغت أكثر من 240 حالة إلى حدود يوم 22 أكتوبر. وأشارت الجمعية إلى أن هذه الأرقام والمعطيات تبقى أولية، بالنظر لحجم الاعتقالات الكبيرة وتنوع المتابعات القضائية بين الجنائي والجنحي والقاصرين والراشدين.

وحسب التقرير الأولي للجمعية، فقد صدرت أحكام بالسجن النافذ وصلت إلى 15 سنة. وشملت هذه الأحكام 15 سنة سجناً نافذاً في حق 4 أشخاص، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلاً، بالإضافة إلى أحكام أخرى تتراوح بين 4 و 6 سنوات. وقد صدرت هذه الأحكام بشكل رئيسي من طرف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، وهمت معتقلين من القليعة، خميس أيت اعميرة، تزنيت وتارودانت.

كما صدرت مئات الأحكام النافذة التي تتراوح مدتها بين سنة وثلاثة أشهر، وشملت أحكاماً بالسجن النافذ بحق قاصرين، فيما يوجد حالياً أكثر من 330 قاصراً يتابعون قضائياً.

من جهة أخرى، تقول الجمعية إنه تم توقيف أكثر من 2100 شاب وشابة وقاصر، تم حفظ المسطرة في العديد منهم، وتحريك المتابعة القضائية في حق أكثر من 1400 شخص. ويُوزع المتابعون بين حوالي 1000 شخص في حالة اعتقال بتهم جنحية وجنائية، وأزيد من 500 في حالة سراح مؤقت.

وفي الختام، سجلت الجمعية امتعاضها وقلقها من استمرار متابعة قاصرين قضائياً بتهم جنائية، رغم قرار قضاة الأحداث بتغيير التدبير في حق مجموعة من القاصرين وتسليمهم لأسرهم والحكم بالبراءة على آخرين.