تنسيقية نقابات النقل الطرقي تدعو إلى تسريع حل الإشكالات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للسائقين المهنيين

طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بـ”التعجيل بحل جميع الإشكالات الناتجة عن تنزيل ورش الحماية الاجتماعية لفائدة السائقين المهنيين، مع ضرورة عقد اجتماع أو أكثر بحضور جميع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة النقل واللوجستيك، وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأكدت التنسيقية، في بيان رسمي حصل موقع “تيلكيل عربي” على نسخة منه، رفضها لمشروع تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة والبقاء فيها ومزاولتها بصيغته الأخيرة، معتبرة أنه لا يستجيب لمتطلبات السائقين المهنيين والقطاع بشكل عام.

كما دعت وزارة التجهيز والماء إلى “التنزيل الأمثل لمقتضيات قانون المقالع، ولاسيما تحديد الوزن المأذون به للشاحنات من المنبع بالمقالع، وتسيير شرطة المقالع”.

وحملت التنسيقية المسؤولية الكاملة لمليء بيان الشحن على الشاحنين والآمرين بالشحن والوكلاء بالعمولة، داعية إلى محاربة الوساطة غير القانونية في النقل الطرقي للبضائع، والتشديد على ضرورة تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها محملة بين 3,5 طن و19 طناً.

كما أكدت على “ضرورة فتح منصة لمواكبة وحل الملفات العالقة، ومعالجة الإكراهات المرتبطة بالمراقبة الطرقية، وملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.10.314، وخاصة الباب الخامس المتعلق بمدد السياقة والراحة، مع ما هو معمول به في الدول المجاورة”.

وأشارت التنسيقية إلى الحاجة لإعادة النظر في العقوبات السجنية والغرامات الباهظة الواردة في قانون نقل البضائع الخطرة عبر الطرق قبل الشروع في تنزيله. كما دعت إلى فتح تحقيق عاجل مع أصحاب ومسيري معاهد التكوين الذين يبيعون بطائق تكوين السائق المهني لنقل البضائع الخطرة، رغم عدم صدور المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 30.05، مع ترتيب الجزاءات المناسبة.

وأضافت التنسيقية أن مشكل الشيك على سبيل الضمان أصبح يشكل عائقاً أمام السائقين الجدد، خاصة في الشركات التي تنشط في مجال التوزيع، مطالبة بحلول عاجلة لضمان حقوق العاملين في القطاع.