أعلن الديوان الملكي المغربي عن اعتماد يوم 31 أكتوبر من كل عام عيداً وطنياً جديداً، يحمل اسم “عيد الوحدة”، وذلك احتفاءً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797/2025، الذي يمثل تحولاً مفصلياً في مسار القضية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية.
جاء هذا الإعلان تتويجاً للتطورات الحاسمة التي شهدها ملف الصحراء المغربية، والتي تناولها الملك محمد السادس في خطابه الأخير الموجه إلى الشعب. ويرمز اسم “عيد الوحدة” إلى الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة، ليصبح هذا اليوم مناسبةً سنويةً للتعبير عن التشبث بالمقدسات الوطنية والحقوق المشروعة للمغرب.
سيتميز هذا العيد بتوجيه الملك محمد السادس عفواً سامياً، في إطار احتفاء المملكة بإنجازاتها الدبلوماسية والوطنية. ووفقاً لبلاغ الديوان الملكي، سيشكل “عيد الوحدة” مناسبةً وطنيةً جامعةً لتعزيز الروح الجماعية والتأكيد على ثوابت المغرب.
كشف البلاغ أيضاً عن قرار جديد يتعلق بالخطابات الملكية، حيث سيقتصر النطق المولوي السامي مستقبلاً على مناسبتين رسميتين فقط، هما:
مع الإبقاء على حق جلالة الملك، بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة، في التوجه إلى شعبه في أي وقت ومناسبة يراها مناسبة.
أوضح البلاغ أن الاحتفالات المبرمجة لتخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة ستقام كما هو مقرر، لكن دون توجيه خطاب ملكي بهذه المناسبة، في إطار التنظيم الجديد للمناسبات الوطنية.

التعليقات مغلقة.