حزب التقدم والاشتراكية ينتقد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

عبّر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له صدر يوم الأربعاء 11 مارس 2026، عن رفضه لما وصفه بـ”محاولة حكومية للالتفاف على قرار المحكمة الدستورية”، بخصوص مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وأوضح الحزب أن الحكومة “لا تزال مُصِرَّةً على مقاربتها الانفرادية”، بدل الاعتماد على تشاور حقيقي مع الفاعلين الأساسيين في فضاء الصحافة والنشر حول الصيغة الجديدة للمشروع، الذي أحالته الحكومة على البرلمان.

وأشار الحزب، المعروف إعلاميًا باسم حزب “الكتاب”، إلى أن المشروع الجديد قد استجاب شكلاً للملحوظات الواردة في قرار المحكمة الدستورية، لكنه في الجوهر “يحمل توجهات تسعى للالتفاف على هذا القرار”، لا سيما فيما يتعلق بضرورة احترام مبادئ التعددية والمساواة في تمثيل كافة المهنيين.

وأكد الحزب أن النص في صيغته الجديدة لا يزال يفتقر إلى العناصر الضرورية لتجسيد مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة والنشر، بشكل حر ومستقل وديمقراطي، كما هو متعارف عليه في أفضل التجارب والممارسات الدولية. وأوضح البلاغ أن تعزيز هذا المبدأ يُعد من أهم الوسائل لتحصين حرية التعبير والارتقاء بها في المجتمع المغربي.

يبقى هذا الموقف مؤشرًا على استمرار الجدل حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة، في ظل مطالب العديد من الفاعلين في الحقل الإعلامي بضمان استقلالية وشفافية أكبر في تنظيم القطاع.