في ظل تزايد استخدام منصات التواصل الاجتماعي كأداة لنشر المعلومات، ظهرت في الأيام الأخيرة مقاطع وصور على بعض الحسابات الأجنبية تزعم حدوث أعمال عنف وتعذيب منسوبة لموظفي الأمن المغربي تجاه المتظاهرين. إلا أن السلطات الأمنية أكدت أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.
تفاصيل الحملة التضليلية: وأوضح مصدر أمني أن المقاطع المتداولة مأخوذة من شريط تمثيلي قصير كان قد نُشر على منصة يوتيوب منذ أكثر من سنة، أي قبل انطلاق الاحتجاجات الأخيرة، مشيرًا إلى أن إعادة نشرها بطريقة مبتورة ومغرضة جاءت ضمن حملة تضليلية واضحة تهدف إلى التأثير على الرأي العام.
وأضاف المصدر أن التعليقات المصاحبة لهذه المقاطع مضللة وتعكس سردًا كاذبًا للأحداث، وأن نشرها جاء في إطار حملة دعائية مكشوفة تحاول تشويه صورة مصالح الأمن.
استجابة السلطات الأمنية: وأكد المصدر أن مصالح الأمن تتبنى مقاربة شمولية لمواجهة الأخبار الزائفة، تجمع بين الإعلام والتوضيح لتثبيت الحقائق، وبين الرصد القانوني والأبحاث التقنية لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه الحملات. وأشار إلى أن اليقظة المعلوماتية ستظل مستمرة لضمان مواجهة أي محاولات تمس النظام العام.
هذه الحادثة تؤكد أهمية التحقق من المصادر قبل تداول أي خبر على منصات التواصل الاجتماعي، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المجتمعات في مكافحة التضليل الرقمي. وتشدد السلطات المغربية على أن المعلومات الصحيحة هي الضمان الوحيد لتعزيز الشعور بالأمن والاستقرار.
التعليقات مغلقة.