رئاسة النيابة العامة تكشف حصيلة نشاطها لعام 2024

أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024″، مسجلة فيه نتائج إيجابية في تدبير الشكايات والمحاضر، ومؤشرات ملموسة على رفع كفاءة العمل القضائي على مستوى المملكة.

وأشار التقرير إلى أن النيابات العامة تمكنت من تصفية ما مجموعه 497.052 شكاية، أي أكثر من عدد الشكايات المسجلة خلال نفس الفترة البالغ 481.145 شكاية، محققة نسبة إنجاز بلغت 88% من الرائج و104% من المسجل. ونتج عن هذا الجهد انخفاض حجم المخلف من 82.558 شكاية سنة 2023 إلى 66.651 شكاية سنة 2024، ما يعكس تحسنًا واضحًا في تدبير الملفات.

أما على مستوى المحاضر، فقد بلغ مجموع الرائج 2.423.119 محضرا، تم إنجاز 2.303.029 منها، بنسبة إنجاز تقارب 95%. كما انخفض المخلف من 137.311 محضرا سنة 2023 إلى 120.090 محضرا سنة 2024، وهو ما يبرز فعالية آليات التنسيق المحدثة مع الشرطة القضائية.

وفي ما يتعلق بالأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جرائم، بلغ عددهم 664.637 شخصًا، تم متابعة 94.293 منهم في حالة اعتقال، بنسبة 14.19%، مسجلة انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة. كما أن نسبة الاعتقال المباشر الصادر عن النيابة العامة بلغت 11.61% فقط، في حين تم حفظ 26.357 محضرا أثناء التقديم، أي 3.97% من المقدمين.

وأكد التقرير حرص النيابة العامة على تفعيل الآليات البديلة عن الاعتقال، حيث بلغ عدد المتابعات مقابل كفالة مالية 46.309 متابعة، وسجلت 15.862 حالة صلح وفق المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية.

وعلى صعيد متابعة التحقيقات وجلسات الحكم، أصدرت النيابات العامة 31.025 ملتمسا بإجراء التحقيق، وقدمت 122.682 ملتمسا خلال سير مسطرة التحقيق، فيما بلغ عدد الجلسات الزجرية التي حضرها قضاة النيابة العامة 69.450 جلسة، بمعدل 67 جلسة لكل قاض، منها 52.450 جلسة بالمحاكم الابتدائية و17.000 جلسة بمحاكم الاستئناف.

أما فيما يخص الطعون، فقدمت النيابات العامة 115.942 طعنا، بنسبة 4.42% من مجموع الأحكام، موزعة بين الاستئناف والاستئناف على أحكام محاكم الاستئناف والنقض، في إطار سياسة ترشيد الطعون وحصرها في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.

وفي المجال المدني والأسري، أنجزت النيابات العامة 1.051.631 إجراء، شملت القضايا المدنية والأسرة ووضعية الأطفال المهملين وقضايا الجنسية والحالة المدنية، إضافة إلى المصادقة على 532.005 وثيقة عمومية عبر شكلية Apostille.

وعلى صعيد التعاون القضائي الدولي، عالجت النيابات العامة 322 إنابة قضائية واردة من 35 دولة، وأنجزت منها 140 إنابة، كما تم تبليغ 91% من الطيات الزجرية الواردة و90.5% من الطيات الصادرة، وأصدرت 102 أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض، عالجت 83 قضية تسليم منها 54 قضية.

وفي مجال التدبير الإداري والتنفيذ الزجري، بلغ مجموع المراسلات الإدارية 1.227.038 مراسلة، فيما نفذت النيابات العامة 473.973 إجراء زجريا من أصل 496.211 رائجة، بالإضافة إلى إدارة ملفات الوفاة وتنفيذ 84.578 حكما بواسطة القوة العمومية.

وعن الموارد البشرية، بلغ عدد قضاة النيابة العامة العاملين 1.223 قاضيا وقاضية، بزيادة نسبتها 12.5% مقارنة بسنة 2023، لكن المعدل الوطني ظل ضعيفا نسبيا، حيث لم يتجاوز 3 قضاة لكل 100.000 نسمة مقارنة بأكثر من 11 ممثلا للنيابة العامة لكل 100.000 نسمة في أوروبا.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن مجموع الإجراءات المنجزة خلال سنة 2024 بلغ 7.940.098 إجراء، بمعدل أكثر من 28 إجراء يوميًا لكل قاض، وهو ما يعكس حجم المجهود الكبير الذي تبذله النيابات العامة لضمان إنجاز مهامها بكفاءة وفعالية.