رئاسة النيابة العامة توجه بالإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا الشيك

رئاسة النيابة العامة توجه بالإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا الشيك

أصدرت رئاسة النيابة العامة مذكرة توجيهية عاجلة لوكلاء الملك والوكلاء العامين، دعتهم من خلالها إلى إصدار تعليمات فورية لإدارة السجون بالإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا الشيك، شريطة استيفائهم للشروط القانونية الجديدة المنصوص عليها في التعديلات التشريعية المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

وتربط المذكرة الإفراج الشرطي بأداء قيمة الشيك موضوع المتابعة أو الحصول على تنازل من المستفيد، إضافة إلى دفع الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة المختصة، مؤكدة ضرورة احترام حقوق المحكوم عليهم وضمان عدم المساس بالضمانات القانونية.

كما تناولت المذكرة وضعية الأشخاص المبحوث عنهم في قضايا الشيك، مشيرة إلى اعتماد مساطر بديلة عن الإيداع في السجن، تتضمن الاستماع إليهم في محاضر رسمية، وإمكانية إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية، بما في ذلك السوار الإلكتروني، لضمان التزامهم بالإجراءات القانونية دون الحاجة للاحتجاز.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار جهود رئاسة النيابة العامة لتوحيد الإجراءات القضائية وتجنب التعقيدات المرتبطة بتطبيق العقوبات دون مراعاة الشروط القانونية، بما يحقق التوازن بين حماية المعاملات التجارية وحقوق الأطراف كافة.

وأوضحت المذكرة أن بعض الأفعال المرتبطة بالشيك، والمحددة في مدونة التجارة، أصبحت مستثناة من نظام العقوبات البديلة وفق القانون الجديد، ما يمنع تقديم ملتمسات لتفعيل هذه العقوبات أو الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها على هذا الأساس.