زيادة مرتقبة في أسعار السجائربالمغرب بدءًا من يناير 2026

في إطار سياسة التضريب التدريجي التي تنتهجها الحكومة المغربية، كشفت مصادر مطلعة عن زيادات جديدة مرتقبة في أسعار “السجائر الشعبية” ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026. وتأتي هذه الزيادات بعد استكمال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ لاجتماعاتها، حيث استمعت لمقترحات الفاعلين في القطاع، على أن يتم اعتماد التعريفة الجديدة بشكل رسمي عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية للبلاد.

من المتوقع أن تتراوح الزيادة في الأسعار بين درهم ودرهمين على علبة السجائر الواحدة، وذلك بحسب العلامات التجارية المختلفة. وأفادت المصادر أن هذه التسعيرة الإضافية ستطال بالأساس السجائر الأكثر استهلاكاً لدى العموم، والتي تشهد ارتفاعاً متواصلاً على أساس سنوي.

هذه الزيادة المرتقبة تأتي في إطار اتفاق التضريب التدريجي الموقع بين الحكومة والفاعلين في قطاع التبغ، والمدرج ضمن قانون المالية لسنة 2022، حيث من المقرر أن تستنفد صلاحيته مع نهاية عام 2026.

إلى جانب النظر في الأسعار، ناقشت اللجنة الوزارية خلال اجتماعاتها تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في السوق المغربية، مع إزالة بعض المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02، المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع بالمغرب.

تهدف الحكومة، من خلال هذه الزيادات، إلى زيادة المردودية الجبائية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ (TIC)، والذي شهد في الفترات السابقة حالة من جمود المردودية الضريبية. وقد حثت اللجنة الوزارية خلال اجتماعاتها الشركات العاملة في السوق على التخلي عن تجميد أسعار عدد من منتجاتها، وخاصة السجائر الراقية، وتحمل الارتفاع التصاعدي للرسم المذكور.

ويرجع هذا التحرك إلى أن بعض الشركات كانت تسعى للمحافظة على حصصها السوقية من خلال تجميد الأسعار، وهو ما أضر بقيمة المداخيل المبرمج استخلاصها من قبل الحكومة، وأدى إلى اختلالات تنافسية جعلت منتجات سجائر فاخرة مستوردة تباع بأسعار أقل من أثمان بيع السجائر الشعبية في المغرب.

ووفقاً لمعطيات قانون المالية لسنة 2026، تراهن الحكومة على المصادر الجبائية الثابتة، وعلى رأسها الرسوم على الاستهلاك، لضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة، وتجنب اضطرابات التحصيل. وفي هذا الصدد، برمجت الحكومة استخلاص مبلغ ضخم يقدر بـ 17 مليار و717 مليونا و100 ألف درهم من خلال الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
.