سوق العقار المغربي يسجل أداءً قوياً في الفصل الثالث من 2025

كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن استمرار حيوية سوق العقار المغربي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، حيث سجل المؤشر العام لأسعار الأصول العقارية ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي وفصلي، مدعوماً بقفزة كبيرة في حجم المعاملات.

وأفادت المصادر في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعاً بنسبة 1.2% على أساس سنوي (مقارنة بالفصل الثالث من 2024). ويرجع هذا الأداء الإيجابي إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.5%، والأراضي بنسبة 1%، والعقارات المخصصة للاستخدام المهني بنسبة 1.4%.

وبالنظر للأداء الفصلي، قارناً بالفصل الثاني من 2025، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 1.1%، مدفوعاً بتسارع وتيرة النمو في أسعار القطاع السكني (1.5%) والأراضي :

على صعيد حجم التداول، شهد السوق طفرة حقيقية، حيث ارتفع العدد الإجمالي للمعاملات العقارية بنسبة 26.6% على أساس سنوي. وكان المحرك الرئيسي لهذه القفزة هو القطاع المهني، الذي قفزت مبيعاته بنسبة مذهلة بلغت 56.2%، تليها مبيعات العقارات السكنية بنسبة 25.7%، ومبيعات الأراضي بنسبة 21%.

وبالمقارنة مع الفصل السابق، استمرت وتيرة النمو قوية، حيث تحسنت المعاملات بنسبة 14%، مع تسجيل القطاع السكني أعلى ارتفاع بنسبة 15.7%، يليه القطاع المهني بنسبة 12%، ثم الأراضي بنسبة 9.3%.

كشفت البيانات عن تفاوت في أداء المدن الرئيسية حيت سجلت العاصمة أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 3.2% فصلياً، مدعومة بارتفاع أسعار العقارات السكنية (3.4%) والعقارات المهنية (3.2%)، بينما انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 1.4%. كما شهدت المدينة ارتفاعاً قوياً في المعاملات بلغ 27.4%.

ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2%، مدعومة بالقطاع السكني (1.3%) والأراضي (1.7%)، بينما استقرت العقارات المهنية. وقفزت المبيعات بنسبة 23.7% رغم انخفاض مبيعات الأراضي بنسبة 8.5%.

مراكش: شهدت ارتفاعاً متواضعاً في الأسعار بنسبة 1%، لكنها سجلت تراجعاً فريداً في حجم المعاملات بنسبة 0.5%، بسبب الانخفاض الحاد في مبيعات العقارات المهنية (-27.8%)، على الرغم من ارتفاع مبيعات السكن والأراضي.

ارتفع مؤشر الأسعار فيها بنسبة 1.8%، مسجلة أعلى ارتفاع لأسعار الأراضي بين المدن (4.3%). وفي المقابل، تراجعت أسعار العقارات المهنية بشكل لافت بنسبة 5.2%. كما نمت المبيعات بشكل عام بنسبة 19.4%.

تشير هذه المؤشرات الإيجابية بشكل عام إلى تعافي وحيوية سوق العقار المغربي، مع تركيز واضح على القطاع السكني ودينامية غير مسبوقة في قطاع العقارات المخصصة للاستخدام المهني، مما يعكس تفاؤلاً حول أداء الاقتصاد الوطني.