شكايات المغاربة حول أضرار “الساعة الإضافية” تصل إلى مؤسسة الوسيط

باشرت مؤسسة وسيط المملكة التفاعل مع شكايات مواطنين بشأن استمرار العمل بالساعة الإضافية، بعدما قررت إحاطة رئاسة الحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالملاحظات والتظلمات الواردة حول هذا الملف المثير للجدل.

وجاء هذا التحرك عقب توصل المؤسسة بشكاية تقدم بها الناشط المدني عزيز الكرماط، استعرض فيها التأثيرات السلبية للساعة الإضافية على قطاع التعليم، خاصة بالنسبة لتلاميذ العالم القروي، فضلا عن انعكاساتها الصحية والنفسية على المواطنين، معتبرا أن هذا الإجراء لا ينسجم مع مبدأ المصلحة العامة.

وفي هذا السياق، أكد محسن الودواري، وكيل اللجنة الوطنية المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، أن تدخل مؤسسة الوسيط يعكس دورها الدستوري في الإنصات لتظلمات المواطنين والتفاعل مع القضايا الاجتماعية ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية.

كما أوضح أن عملية جمع التوقيعات الخاصة بالعريضة القانونية دخلت مرحلة التدقيق الأولي للمعطيات، تمهيدا لرفع الملف رسميا إلى رئاسة الحكومة، مشددا على أن الحملة لا تزال متواصلة لتعزيز الدعم الشعبي للمطالبة بإلغاء الساعة الإضافية.

ومن جانبه، عبر عبد الواحد زيات عن رفضه لاستمرار هذا الإجراء، معتبرا أنه يسبب أضرارا صحية واجتماعية واسعة، خاصة بالنسبة للتلاميذ والعمال في المناطق الجبلية والنائية الذين يضطرون إلى التنقل في ساعات مبكرة من الصباح وسط الظلام.

وأضاف أن المبررات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة لا تعكس، بحسبه، التكلفة الحقيقية لهذا القرار على صحة المواطنين وسلامتهم، داعيا إلى مراجعة شاملة لهذا التوقيت بما ينسجم مع متطلبات الدولة الاجتماعية.

ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه هذه المبادرة المؤسساتية، في وقت تتزايد فيه الدعوات المدنية المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني المعتمد في المملكة.