غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة تنظم لقاء تحسيسياً حول مستجدات القانون المالي لسنة 2026

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، بمقرها المركزي بالرباط، لقاء تحسيسياً حول موضوع: “قراءة لأهم المستجدات الضريبية الواردة في القانون المالي لسنة 2026″، في خطوة تؤكد التزام الغرفة السنوي بتعزيز الوعي الضريبي ودعم الحكامة الجيدة للمقاولات وضمان استقرار الموارد العمومية.

استهل السيد حسن صاخي، رئيس الغرفة، كلمته الترحيبية بالإشارة إلى الظرفية المناخية الصعبة التي تعيشها المملكة نتيجة الفيضانات والسيول الجارفة، داعياً إلى التضامن والتآزر الوطني، مؤكداً أن هذه الظروف الاستثنائية تبرز أهمية تعزيز الحكامة وترشيد الموارد والوعي بالالتزامات، بما فيها الالتزامات الجبائية، باعتبارها رافعة أساسية لتمويل السياسات العمومية ومواجهة الأزمات ودعم جهود الدولة في الإغاثة وإعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف السيد صاخي أن قانون المالية لسنة 2026، وبخاصة شقه الجبائي، تضمن مجموعة من التعديلات على الضرائب الأساسية، والتي كانت محط نقاش واسع بين الفاعلين الاقتصاديين، سواء من مؤيد أو معارض. وقد أتاح اللقاء المجال للمتدخلين لتوضيح هذه المستجدات، وتبسيط فهمها، وتقديم آليات عملية للامتثال لها.

وأدار اللقاء السيد فكاك شناني، الكاتب العام للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، حيث قدم كل من السيد مهدي الإدريسي والسيدة صفاء معقول، ممثلي المديرية الجهوية للضرائب لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عرضاً شاملاً حول أهم التعديلات الضريبية وإجراءات تطبيقها. كما قدم ممثل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين قراءة مختصرة للمستجدات الضريبية، مركّزاً على الإجراءات والأحكام الضريبية الجديدة والقطاعات المهنية المعنية بالتغييرات المرتقبة.

وشهد اللقاء حضورا مكثفاً لممثلي الأحزاب الوطنية والجمعيات المهنية والفاعلين الاقتصاديين، حيث شكل فضاء للتواصل وتبادل الرؤى حول التحديات والفرص المرتبطة بالتعديلات التشريعية الأخيرة، بما يسهم في توفير الشروط الضرورية لاستعادة الدورة الاقتصادية وتحقيق العدالة الجبائية.