غوتيريش يقترح خفض ميزانية الأمم المتحدة 15% وإلغاء 2600 وظيفة لمواجهة أزمة السيولة

أصوات من الرباط

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، خفض الميزانية العادية للمنظمة لعام 2026 بنسبة 15%، أي ما يعادل نحو 500 مليون دولار، وذلك في إطار مساعيه لمعالجة الأزمة المالية المزمنة التي تعانيها المنظمة الدولية.

ويتضمن المقترح إلغاء ما يقارب 2681 وظيفة، أي نحو 19% من الوظائف الممولة من الميزانية، مع إعادة هيكلة في بعض الإدارات ونقل جزء من الموظفين إلى مقار أقل تكلفة مثل نيروبي، فيما قد يواجه آخرون تغييرات وظيفية أو تسريحاً كاملاً.

وأوضح غوتيريش أن التخفيض سيشمل ركائز عمل الأمم المتحدة الثلاث: السلام والأمن، حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، مع التأكيد على أن برامج دعم الدول الأكثر فقراً لن تتأثر.

وكان غوتيريش قد قدم في الربيع مشروع ميزانية بقيمة 3.7 مليار دولار، وهو نفس مستوى ميزانية 2025، في إطار مبادرة “الأمم المتحدة 80” الرامية إلى رفع كفاءة الأداء. ومن المقرر أن تشرع الدول الأعضاء في مناقشة المقترح المعدّل قبل عرضه على الجمعية العامة لاعتماده رسمياً قبل نهاية العام.

وتعاني الأمم المتحدة منذ سنوات من أزمة سيولة حادة ناجمة عن تأخر بعض الدول الأعضاء في سداد مساهماتها، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي لا تزال متأخرة عن دفع نحو 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تأخر الصين في سداد مستحقات عام 2024 حتى أواخر ديسمبر. كما زادت مخاوف من تراجع التمويل الأمريكي للوكالات الأممية، خصوصاً بعد تقليص المساعدات الخارجية خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.