فاس: إحالة ملفات شركات يشتبه في نشاطها غير المشروع في مجال الفواتير الوهمية لدى محكمة الاستئناف

أفادت مصادر مطلعة لـجريدة أصوات أن مصلحة الشؤون القانونية التابعة لـ المديرية العامة للضرائب، أحالت صباح يوم الاثنين 17 نونبر، دفعة جديدة من ملفات شركات يشتبه في نشاطها غير المشروع في مجال الفواتير الوهمية، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس.

ويأتي هذا الإجراء عقب عمليات تفتيش دقيقة وتدقيق موسع لحسابات مجموعة من الخاضعين للضريبة، أشرفت عليها فرق المراقبة الجهوية بفاس خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفقاً للمصادر، فإن الإحالات القضائية لم تقتصر على الشركات المشتبه فيها فقط، بل شملت كذلك عدداً من المقاولات والوسطاء و”السماسرة” المتورطين في شبكات ترويج الفواتير المزورة، بعد التأكد من ضلوعهم في معاملات تسببت في خسائر مالية كبيرة لخزينة الدولة تُقدر بملايين الدراهم.

وتبين أن هؤلاء الأطراف كانوا يمارسون أنشطة تقوم على بيع فواتير صورية مقابل عمولات، بهدف تبرير نفقات وهمية ورفع قيمة التكاليف المصرح بها ضريبياً، للتهرب من الأداءات المستحقة.

كما كشفت المصادر أن مصالح المراقبة شرعت في توجيه استدعاءات لعدد من الشركات بـ تازة أيضاً، للتحقق من وضعيات مقاولات “نائمة” وأخرى يشتبه في كونها مصدر فواتير غير حقيقية، حيث رصدت الفرق المختصة تداول مئات الفواتير الصورية ضمن تصريحات ضريبية.

وتندرج هذه العملية في إطار سياسة تشديد المراقبة واعتماد مقاربة أكثر صرامة في محاربة التهرب الضريبي، حمايةً للمالية العمومية وتعزيزاً لمبدأ المساواة الضريبية.