دخل قانون تعويض ضحايا حوادث السير الناجمة عن المركبات البرية ذات المحرك حيز التنفيذ رسميًا، بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القانون إلى حماية حقوق ضحايا الحوادث وتسهيل حصولهم على التعويضات المستحقة دون الحاجة للجوء الطويل إلى المحاكم.
ويأتي تطبيق هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز السلامة المرورية وتقليل الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الحوادث، بما يشمل الإصابات الجسدية والمادية. وينص القانون على آليات محددة لتسريع إجراءات التعويض وضمان تعويض الضحايا بشكل عادل وسريع.
ويُتوقع أن يسهم القانون الجديد في رفع مستوى الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور، وتخفيف العبء على النظام القضائي فيما يخص دعاوى حوادث السير. كما يمثل خطوة مهمة نحو توفير شبكة حماية قانونية للأشخاص المتضررين من حوادث الطرق.

التعليقات مغلقة.