لجنة الحقيقة والمساءلة تدعو إلى محاسبة المتورطين في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن

أعلنت “لجنة الحقيقة والمساءلة” عن تنفيذ عائلة الفقيد اعتصاماً سلمياً يومي 26 و27 و28 مارس 2026 أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية، للمطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.
وأوضحت اللجنة، في بيان استئكاري، أن هذه الخطوة الاحتجاجية المشروعة تهدف إلى إعادة القضية إلى واجهة الاهتمام العام وصون الحق في العدالة، مؤكدة حضورها الميداني الكامل ودعمها المطلق للأسرة، ومجددة التزامها بعدم المساومة أو التخلي عن القضية حتى تحقيق العدالة الكاملة ومحاسبة كل من ثبت تورطه.
غير أن اللجنة أعربت عن استنكارها لما وصفتها بـ”التدخل غير المسؤول” من طرف أحد رجال السلطة، متهمة إياه بمحاولة “نسف الاعتصام ودفع المعتصمين إلى العنف”، واعتبرت أن هذا السلوك “منافٍ لضوابط تدبير الشأن العام المحلي ولا ينسجم مع أخلاقيات المرفق العمومي”.
المطالب الخمسة للجنة
وأعلنت اللجنة في بيانها عن خمس نقاط رئيسية، تضمنت إدانة كل أشكال التضييق والتحرش بالمعتصمين، متهمة باشا الراشيدية باستعراض “عنجهية التسلط المتخلف” الاستمرار في تطوير الأشكال الاحتجاجية حتى تقديم الجناة للعدالة، مع الإشادة بصمود عائلة الطفل رفض كل أساليب العنف والشطط في استعمال السلطة، والدعوة إلى مقاربات أكثر حكامة من طرف باشا المدينة التشبث بخيار النضال الحقوقي الميداني الجماهيري الديمقراطي، مع المطالبة بحماية كل الشهود.

واختتمت اللجنة بيانها بعبارة: “عاشت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن شوكة في حلق أعداء حقوق الإنسان”، في تأكيد على استمرار نضالها حتى تحقيق العدالة.