لفتيت: انتخابات 2026 فرصة لترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المغرب يستعد لمحطة انتخابية حاسمة ستكون مفصلية في ترسيخ النموذج الديمقراطي الوطني، مشدداً على أن نجاح الانتخابات التشريعية المقبلة يتطلب ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية، تنفيذاً للتعليمات الملكية التي تجعل من البعد الأخلاقي أساساً لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

وخلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أوضح لفتيت أن الوزارة شرعت في التحضير للاستحقاقات القادمة بتنسيق وثيق مع مختلف الفاعلين السياسيين، عبر فتح باب المشاورات وتنظيم لقاءات مع الأحزاب لدراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشاورات جرت “في مناخ إيجابي سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في إنجاح هذا الموعد الوطني”، معتبراً أن التحدي المطروح هو تأكيد متانة النموذج الانتخابي المغربي الذي يتميز بالانتظام الديمقراطي والاستقرار السياسي واحترام التعددية الحزبية.

وكشف لفتيت أن الحوار مع الأحزاب أفضى إلى إعداد ثلاثة نصوص تشريعية رئيسية:

• مشروع قانون تنظيمي لمجلس النواب،

• مشروع قانون تنظيمي للأحزاب السياسية،

• مشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية.

وأوضح الوزير أن هذه المشاريع معروضة حالياً على اللجنة المختصة للدراسة والمصادقة، كونها تشكل الإطار التشريعي لضمان شفافية العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وفيما يخص الدعم المالي للأحزاب، أكد لفتيت أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لصرف الدعم السنوي لسنة 2025 للأحزاب المستوفية للشروط القانونية، مع تحسيس الهيئات السياسية بضرورة تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، وفق توصيات المجلس الأعلى للحسابات.

كما أشار إلى أن اللجنة المكلفة بصندوق دعم تمثيلية النساء عقدت اجتماعاً في فبراير لتقييم أداء الصندوق، واعتماد النسخة الرقمية الجديدة لتدبير طلبات تمويل المشاريع، مما يعزز الشفافية والرقمنة في معالجة الملفات.

وبلغ عدد المشاريع المقدمة من الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني 200 مشروعاً موزعة على 67 عمالة وإقليماً، تم انتقاء 90 منها للاستفادة من التمويل، بتكلفة إجمالية بلغت 16.8 مليون درهم، ساهم الصندوق في تغطية حوالي 12 مليون درهم منها.

واختتم الوزير عرضه بالتأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل وفق رؤية ملكية قائمة على النزاهة وتكافؤ الفرص واحترام الاختيار الديمقراطي، مؤكداً أن انتخابات 2026 ستكون امتحاناً وطنياً لترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن وتعزيز صورة المغرب كدولة مؤسسات ديمقراطية حقيقية.