أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن إطلاق مبادرة مدنية جديدة تهدف إلى فتح نقاش عمومي مسؤول حول اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم في المغرب، مع الدعوة إلى العودة إلى التوقيت القانوني المعتمد على غرينتش باعتباره التوقيت الطبيعي المنسجم مع الإيقاع اليومي للمجتمع.
وجاء في بيان توصل به موقع تيلكيل عربي أن الحملة تدعو مختلف الفاعلين من باحثين وأطباء وتربويين وفعاليات مدنية إلى الانخراط في نقاش عمومي رصين حول الموضوع، بما يسمح بالوصول إلى حلول متوازنة تراعي المصلحة العامة وتحقق الانسجام بين متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأكدت الحملة أن هذه المبادرة تأتي استجابة لانشغالات واسعة لدى فئات متعددة من المواطنات والمواطنين، خاصة فيما يتعلق بتأثير اعتماد الساعة الإضافية على الإيقاع البيولوجي للإنسان وجودة النوم والصحة النفسية، إضافة إلى انعكاساته على ظروف الدراسة والعمل والحياة الأسرية.
كما شددت المبادرة على ضرورة إجراء تقييم علمي وموضوعي لآثار هذا الاختيار الزمني على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة، معتبرة أن هذه الجوانب تدخل ضمن الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات.
وفي السياق ذاته، أشارت الحملة إلى أن العريضة الداعية إلى العودة إلى التوقيت الطبيعي حظيت بتفاعل ملحوظ، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها 8000 شخص، في خطوة تعكس حجم الاهتمام المجتمعي المتزايد بالموضوع والدعوة إلى إعادة النظر في اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم.

التعليقات مغلقة.